بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت وزارة النقل، التابعة للنظام، مؤخرا قرارا، يقضي بالسماح باستبدال محركات السيارات والدراجات، على ألا يزيد أو ينقص سعة المحرك الجديد عن 10% من سعة المحرك السابق، ما فتح باب الجدل حول مصير السيارات.
وبحسب تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، فإن القرار قد يدفع بتوقف العديد من السيارات عن العمل، لاسيما تلك القديمة منها، والتي تحتاج إلى صيانة، حيث قطع الغيار ليست متوفرة لبعض الفئات والطرز القديمة.
وكان القرار سابقا يسمح لأصحاب السيارات باستبدال محركاتهم على ألا تزيد أو تنقص سعاتها هن 50٪، ما يترك مجالا لصاحب السيارة في حال تعرض محرك سيارته لأية أعطال غير قابلة للصيانة، لعدم توفرها بوضع محرك آخر.
وبحسب ذات التقرير، فإن القرار الصادر حديثا لم يترك لصاحب السيارة المعطلة، حرية كافية لاختيار محرك قريب من حيث السعة لمحرك سيارته، وهذا الأمر قد يربك أصحابها، وربما يدفعهم إلى ركن سياراتهم، أو وضع محركات مخالفة.
واعتبر التقرير أن هذا القرار شكل عبئا على أصحاب السيارات، فكلفة تبديل المحرك قد تصل للملايين، وهناك محركات غير موجودة بالسعة نفسها في السوق، لأنه منذ عام 2011 هناك الكثير من القطع فقدت في السوق، ولا يمكن استيرادها فكان الشخص يلجأ إلى استبدال محرك سيارته، بمحرك سيارة من نوع آخر، لكن بعد هذا القرار قد تصبح أغلب السيارات متوقفة، لعدم وجود سعة محرك مناسب لنوع السيارة.
وبرر مدير نقل دمشق، التابع للنظام، المهندس ثائر رنجوس، القرار بقوله إن "القرار صدر لضمان السيارات وأمانها، ونحن ملزمون بالتنفيذ".
