بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، التابعة للنظام، رافد محمد، أنه يتم تم العمل مع الاتحاد العام للفلاحين، لتفعيل صندوق التأمين على الماشية الموجودة لديهم.
وقال محمد "إن التأمين على الحيوانات الأليفة غير موجود في سوقنا المحلية على الإطلاق، أما بالنسبة للتأمين على الماشية، فقد تم العمل مع الاتحاد العام للفلاحين لتفعيل صندوق التأمين على الماشية الموجودة لديهم، وأنجزنا الحسابات الخاصة به، بما في ذلك تعديل النظام الداخي للصندوق".
وأضاف محمد "مع العلم أن هذا الصندوق موجود منذ 2018، لكنهم لم يفعلوه، فساعدت الهيئة على تعديل النظام الداخلي له، لجهة تسعيرة التأمين ونموذج البوليصة، وكذلك نموذج طلب التعويض وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات أخرى".
وأصدر وزير الزراعة التابع للنظام، قرارا بتعديل النظام الداخلي للصندوق، بحسب محمد، الذي قال "لكننا اعترضنا بخصوص نقطة مهمة، وهي ضرورة أن يكون التأمين على جميع رؤوس الأبقار إلزاميا، وإلا فسيفشل المشروع، وفي حال بقي اختياريا فإن الهيئة ليست مستعدة لأن تكون طرفا فيه، وتم إعلام الاتحاد بهذا الخصوص".
وحسب محمد، فإن حسابات الهيئة بالنسبة للتأمين على الماشية، تقوم على اشتراك ما لا يقل عن ٧٠٪ من رؤوس الأبقار الموجودة.
وكشف رئيس مكتب الثروة الحيوانية في الاتحاد العام للفلاحين، التابع للنظام، معين كاسب أن الاتحاد ينسق مع وزارة الزراعة بشأن أن يكون التأمين إلزامياً، لكن قرار وزير الزراعة بهذا الخصوص لم يصدر بعد، حسب تصريحه لـ”صحيفة تشرين” الرسمية الموالية.
وقال كاسب اشترطنا منح الأعلاف واللقاح مقابل التأمين على الأبقار كمرحلة أولى، وننتظر قرار وزارة الزراعة.
وأضاف "في حال تم إلزام أصحاب رؤوس الأبقار بالتأمين عليها، فإن ذلك يمكن أن يتم بعدة سيناريوهات، أحدها ربط منح أصحاب الأبقار باللقاح والأعلاف اللازمة بالتأمين عليها"، واعتبر كاسب أن "هذه المسألة ستتوضح عند صدور قرار وزير الزراعة بهذا الشأن".
ونوه كاسب إلى أنه في حال نجحت تجربة التأمين على الأبقار، سيتم العمل في مرحلة ثانية على تأمين أنواع أخرى من الماشية المنتجة.
يشار إلى أنّ معظم القرارات الصادرة عن حكومة النظام تلقى استياء من اﻷطراف المعنية والمستهدفة، وتوصف عادةً بأنها "ارتجالية"، وحتى صدور قرار من وزير الزراعة، التابع للنظام، يترقب مربو المواشي إلزامهم بدفع مبالغ محددة بما تكون "كبيرة"، كما ينتظرون "نتائج سدادهم لتلك المبالغ التأمينية على أرض الواقع"، بعين الخشية كما يقول مراقبون.
