بلدي نيوز
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وقراراً آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، "غير قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام".
جاء ذلك في تصويتين أجرتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصوّت لصالح القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل 148 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وليبيريا.
أما القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فصوتت عليه 150 دولة، مع معارضة ثماني دول (إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنغاريا، ناورو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، ليبريا) وامتناع 14 عن التصويت.
وأكد القرار عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول 1981، "بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض".
وطالب إسرائيل، كسلطة احتلال قائمة، بـ"الامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وإنهاء احتلالها على الفور"، مؤكداً أن ضم الجولان "لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي".
وفيما يتعلق بالمستوطنات قال القرار إن "قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها يشكّل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة".
وأشار القرار الأممي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، "غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول من العام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من العام 1967.
ورفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية حينها، بما فيها الإدارة الأميركية حينها، التي أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة"، كما علقت إدارة رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار من العام 2019.
المصدر: تلفزيون سوريا
