بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر، إن قوات "قسد" هدمت أو أصابت بأضرار 140 مبنى مدنيا على الأقل يأوي 147 عائلة، وذلك في كانون الثاني وشباط 2022 خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من تنظيم "داعش" هاجموا سجنا مجاورا.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان، إن "قسد" استخدمت جرافات لهدم بيوت في حيَّيِ غويران شرقي والزهور في مدينة الحسكة.
وردت "قسد" على سؤال المنظمة الدولية، بالقول إنها فجرت متفجرات وضعها عناصر "داعش" خلال "عمليات التمشيط"، لكن "رايتش ووتش" أكدت أن على "قسد" دفع تعويضات إلى "الأشخاص الذين أصابت منازلهم بأضرار أو هدمتها وتقديم جبر مالي أو ذي شكل آخر إلى جميع المتأثرين بالهدم. كما ينبغي لها الشرح لماذا توصلت إلى أن الخيار الوحيد أمامها كان هدم بيوت الناس بهدف تأمينها".
وأضافت أنه "على أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل "داعش" والذين ساعدوا "قسد" في تأمين السجن تشجيع الأخيرة على تقديم الجبر ومساعدتها في ذلك".
وقال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "ما يزال ينبغي لقوات سوريا الديمقراطية الشرح علنا وبشكل وافٍ لماذا احتاجت إلى هدم عشرات البيوت لأَسْر مهاجمي السجن وتأمين المنطقة. في غضون ذلك، ينبغي لها مساعدة العائلات المتضررة على إعادة بناء حياتها".
في 20 كانون الثاني، هاجم مقاتلو "داعش" سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، فأشعلوا معركة دامت عشرة أيام مع "قسد"، التي ساندتها غارات برية وجوية أمريكية وبريطانية ضمن الحملة الدولية بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة "داعش".
وكان السجن يضم نحو 4 آلاف ذَكَرا مشتبها بانتمائهم إلى "داعش" أو أفراد عائلاتهم، بينهم 700 فتى من سوريا وحوالي 20 بلدا آخر.
وقالت "قسد" في 31 كانون الثاني، إنها استعادت السيطرة الكاملة على السجن والأحياء المجاورة، وإن القتال خلّف 500 قتيل.
فيما قالت الأمم المتحدة، إن القتال هجّر في البداية ما لا يقل عن 45 ألفا من السكان.
وبين 21 كانون الثاني و11 شباط على الأقل، انتشرت "قسد" وقوات الأمن المحلية المعروفة بـ "الأسايش" في أجزاء مختلفة من المدينة، بحثاً عن المحتجزين الفارين ومقاتلي "داعش" الذين كانوا قد هاجموا السجن، بما يشمل أحياء غويران والمفتي والناصرة والزهور.
وقالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، إن بعض مقاتلي داعش "لجأوا إلى مناطق سكنية"، ما أدى إلى حدوث العملية، التي سميت "مطرقة الشعوب"، وبحلول 23 كانون الثاني، فر 6 آلاف من سكان غويران والزهور من منازلهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها قابلت 18 شخصا من حي غويران عبر الهاتف قالوا إن العمليات هدمت منازلهم. بينما قد تكون بعض الأضرار ناتجة عن اشتباكات مسلحة بين "قسد" والأشخاص المشتبه بكونهم من "داعش".
وقال ثلاثة من السكان، إنهم رأوا أو سمعوا مركبات ثقيلة وصفوها بأنها جرافات تهدم منازلهم أو منازل أشخاص آخرين.
وقال 11 آخرون، إنهم عندما عادوا إلى أحيائهم ووجدوا منازلهم مهدمة، أخبرهم الجيران أن "قسد" قد هدمت ممتلكاتهم وممتلكات الآخرين بالجرافات.
وتقول الأمم المتحدة، إن تحليلها لصور الأقمار الصناعية المتعلقة بـ40 مبنى متضرر في أحياء قريبة من السجن كشف عن هدم بعضها بواسطة جرافات من طراز عسكري.
وخلص مسح أجراه نشطاء محليون في المدينة والقرى المجاورة إلى أن العملية أسفرت عن هدم أو الإضرار بـ 140 مبنى بين 21 و11 شباط.
وقال المنظمة الدولية، إن جميع أطراف النزاع المسلح الداخلي في سوريا مطالَبون باحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر الهجمات ضد الأعيان المدنية، مثل منازل المدنيين. إذا استُخدمت عين مدنية مثل مبنى لأغراض عسكرية، وأصبحت هدفا عسكريا، ينبغي ألا تكون الهجمات الموجهة إليها عشوائية أو غير متناسبة؛ يعني ذلك ألا تكون الوفيات والإصابات المتوقعة اللاحقة بالمدنيين والأضرار الأخرى بما فيها تلك اللاحقة بالأعيان المدنية مفرطة بالنسبة للميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. مضيفة أنه لا يجوز هدم الممتلكات أو الاستيلاء عليها إلا لضرورة عسكرية قاهرة.
