"بيدرسن" في دمشق لـ"إحياء" اجتماعات "الدستورية السورية"

بلدي نيوز

قالت مصادر، اليوم الاثنين 17 تشرين الأول/أكتوبر، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسن" وبمرافقة وفد أممي، سيلتقي اليوم في دمشق وزير خارجية النظام فيصل المقداد.

ويلتقي "بيدرسن" إضافة إلى "المقداد"، الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام "أحمد الكزبري".

وتأتي زيارة "بيدرسن" إلى دمشق في إطار محاولات المبعوث الأممي إحياء مسار "الدستورية" في جنيف، والسعي لإحياء مقاربته للحل المسماة "خطوة مقابل خطوة".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مصادر قولها إن "سعي المعبوث الأممي للدعوة إلى جولة جديدة لاجتماعات الدستورية لن يجدي نفعاً، في ظل الإصرار الروسي على اختيار منصة جديدة لاجتماعاتها غير جنيف، وهو الموقف الذي يدعمه النظام السوري".

وكان أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في حزيران الفائت، أنه أصبح من الصعب على الممثلين الروس العمل في جنيف، زاعما أن موضوع اختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية يكتسب ليس دلالة تقنية أو لوجستية فحسب بل سياسية، وذلك نظراً إلى "السياسة العدائية" لسويسرا تجاه روسيا.

ونتيجة الموقف الروسي، أعلن "بيدرسن" إلغاء الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي كان من المقرر انعقادها في 25 من تموز الفائت، ومن حينها لم يدعُ المبعوث الأممي إلى أي جولة جديدة.

وفي أيلول الماضي، انتقد "الائتلاف الوطني السوري" خلال اجتماع "هيئته السياسية" الدوري "بيدرس" بعد الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي بمجلس الامن في 29 آب الماضي.

ووفقا "لبيان" صدر عن "الائتلاف" في بداية أيلول الماضي،  أكد أن إحاطة "بيدرسن" تضمنت انحيازا واضحا للنظام وتماهيا مع الرؤية الروسية، وخروجا عن سياق مهمته الأساسية المكلف بها، بطرحه أفكارا بعيدة عن القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى عملية سياسية تحرز تقدما في الملف السوري في إشارة منه إلى تعطل أعمال اللجنة الدستورية وعدم تحقيق تقدم فيها، دون الإشارة إلى الجهة التي تعطل عمل اللجنة والمتمثلة بالنظام ومن خلفه روسيا.

وأضاف "بيدرسن"، أنه على المجتمع الدولي التحرك في مسارات أخرى تتعلق بقرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار 2254، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.

وتبنى مجلس الأمن في 18 من كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات.