بلدي نيوز - (فراس عز الدين)
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أنه بعد رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130 بالمئة من الطبيعي أن ترتفع نفقات الفعاليات اﻹنتاجية والصناعية وأسعار السلع المنتجة من قبلها، وأن ارتفاع سعر البنزين طال تأثيره حتى نفقات الأسرة.
وبحسب "الحلاق"، فإن نسبة رفع سعر البنزين لا تؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة موحدة باعتبار أن لكل منشأة خصوصيتها وطبيعة عملها تختلف عن المنشآت الأخرى كما أن البضائع المنتجة مختلفة.
وأضاف الحلاق؛ "نحتاج بحدود 5 أسابيع تقريباً من أجل أن يتضح منعكس ارتفاع سعر البنزين على أسعار المواد".
وفي السياق، قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، إن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية عندما تسعر أي مادة تضع نسبة محددة من تسعيرها لأجور النقل، لكن ومن خلال دراسة قمنا بها اتضح لدينا أن رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130 بالمئة من المفترض أن يؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و6 بالمئة من سعر الطن الواحد لأي مادة".
وكشف "اﻷزعط"، أن أغلبية التجار قاموا برفع الأسعار وفقاً لمزاجيتهم وليس بنسبة محددة، وحجتهم أن سعر البنزين ارتفع، علماً أن أسعار المواد الموجودة لديهم مازالت على التسعيرة القديمة واعتمادهم على البنزين يقتصر على النقل فقط ورفع سعره لا يؤثر بشكل ملحوظ في أسعار المواد.
واعتبر أن أجرة سيارة السوزوكي التي تتسع لحدود 2 طن يجب ألا تتجاوز ضمن المحافظة 100 ألف ليرة كحد أقصى، لذا يجب أن يضاف على سعر الكيلو بعد رفع سعر البنزين بمعدل 5 ليرات فقط.
وكشف "اﻷزعط" أن بعض التجار يرفضون البيع حالياً لأنهم سمعوا بأن سعر المازوت سيرتفع، مع العلم أن وزير التجارة أكد أنه ليس هناك أي ارتفاع قريب لسعر المازوت.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة.
وشهدت اﻷسواق بمناطق سيطرة نظام الأسد تراجعا كبيرا في الحركة، نتيجة أسباب مختلفة في مقدمتها تدني الأجور، وغلاء اﻷسعار، وشح المواد التي يؤكد المواطنون أنه يتم تصديرها، كما لفتنا في تقارير سابقة.
