بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
شكك محللون بالأرقام الصادرة عن المكتب المكتب المركزي للإحصاء حول خفض البطالة،
وقال صحف محلية: "كيف انخفض معدل البطالة في العام الذي جمع كل مقومات التدهور الاقتصادي؟".
وأظهر تقرير نشره المكتب المركزي للإحصاء، تراجع نسبة البطالة من 31.2 بالمئة في عام 2019 إلى 20.9 بالمئة في عام 2020، واعتبر هذا الانخفاض أنه غير واضح الأسباب.
وسألت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، كيف انخفضت معدلات البطالة بهذا المقدار الكبير، علما أن جميع مقومات تدهور النشاط الاقتصادي كانت في العام 2020، حيث فرضت الحكومة حظرا كليا لمدة ثلاثة أشهر في العام المذكور، ثم حظرا جزئيا بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، وأيضاً في ذات العام دخل قانون قيصر حيّز التنفيذ.
وتابعت: "كلاهما يشكّلان حالة من عدم اليقين التي تقوّض أي نشاط استثماري محتمل، أي لا يمكن القول إنه تم تنفيذ استثمارات جديدة قادرة على امتصاص هذا المقدار الكبير من فائض البطالة، لذا فإن هذا الانخفاض في معدل البطالة وهمي، ولو كان حقيقيا لكنا لحظنا أثر ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بل على العكس، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية بما يقارب 4 بالمئة مقارنة مع العام السابق".
واعتبر الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، أن المسألة نسبية. وأنه عندما نقارن أعوام 2019 وعام 2020 مع أعوام 2013 أو 2014 فيمكن القول إن النسبة تراجعت فعلا عن فترة ذروة الحرب، لكن في الحقيقة والواقع أن على الجهة التي أصدرت نسبة البطالة أن تذكر هذه النسب بالمقارنة مع أي عام.
وتابع: "ما يهمني ليس أعوام 2019 و2020 بل 2022، فالجميع يعرف أن الاقتصاد السوري انكمش وتراجع وهذا ما وجدناه في إغلاق الكثير من الفعاليات التجارية، وهناك مستثمرون وتجار أوقفوا أعمالهم وجلسوا في منازلهم، لأن الاقتصاد تقلّص لكثير من الأسباب الموضوعية المبرّرة كالحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
واعتبر فضلية أن هناك أسبابا أخرى، منها السياسة الحكومية التشغيلية وهي حبس السيولة ومسك رأس المال لأهداف نقدية الذي مازال مستمرا حتى الآن، وزاد عليه الظروف العالمية والإقليمية والمحلية.
وأشار إلى أن هناك أسباب في السياسة الداخلية هي الأهم، منها تقليص القروض وملاحقة المال.
