بلدي نيوز
قال خبير اقتصادي سوري، إن ارتفاع أسعار العقارات مستمر في سوريا بنسبة لا تتجاوز الـ10 بالمئة عنها في العام الماضي، ورغم ذلك فإن ارتفاعها مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم، مشيرا إلى أن الارتفاع يتعلق بقرار تجميد السيولة المالية في المصارف.
وعن إلإيجارات أوضح الخبير الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي بتصريحات لصحيفة "الوطن الموالية" بأنها لم تشهد تغيرات واضحة وهي مازالت متقاربة من أسعارها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن أعلى أجر لعقار في قلب دمشق قد يصل لحدود 3 ملايين في حال أجر لوفود دبلوماسية.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة تؤثر على الإيجارات، وهناك عوائل تفضل أن تستأجر حالياً في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من أماكن عملها بدلاً من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى، لافتا أن فرق السعر سيُدفع كأجور نقل من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى المعاناة في التنقل في ظل قلة وسائل النقل.
وأضاف أن أسعار العقارات في دمشق على الرغم من ارتفاعها تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، مشيراً إلى أن أسعار العقارات في لبنان على سبيل المثال ممكن أن تكون قريبة من أسعار العقارات في سوريا، لكن الإيجارات في لبنان أعلى بكثير وكذلك في الأردن.
وعن تكاليف بناء المتر المكعب حالياً عقب ارتفاع سعر الإسمنت، أوضح الجلالي بأنه في المناطق المنظمة لا يقل عن مليون ليرة على الهيكل في حال تمت إضافة تكاليف البنى التحتية، ولا شك بأن التكلفة بعد رفع سعر الإسمنت مؤخراً ازدادت، لكن بنسبة بسيطة، ولم يكن لارتفاعه الأثر الواضح. وهناك عقارات في المناطق المنظمة في قلب العاصمة، وصلت أسعارها حالياً إلى مليارات، فبعض العقارات يتجاوز سعرها 6 مليارات.
وختم بالقول إن "قانون البيوع العقارية" الأخير أثر على عمليات البيع والشراء لكن بشكل محدود، أما الذي أدى إلى زيادة الجمود بحركة بيع العقارات وأثر على السعر، هو وضع مبالغ مالية محددة عند شراء العقار وتجميدها لفترة ومشكلة إمكانية السحب من المصارف، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية.
وبحسب "وزارة المالية" بحكومة النظام، فعدد البيوع العقارية المسجلة في الدوائر المالية تجاوزت 362,6 ألف عقد، وذلك منذ دخول القانون "رقم 15 للعام 2021" الخاص بالضريبة على البيوع العقارية حيّز التنفيذ في 3 أيار 2021، وحتى 26 أيار الماضي.
