بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
اعتبرت منظمة "منسقو استجابة سوريا"، في بيان لها، اليوم الأحد 29 أيار/ مايو، أن إغلاق معبر باب الهوى أمام المساعدات الإنسانية سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي.
وأكّدت المنظمة، في بيانها، أن الإغلاق سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.
وستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021 في العاشر من تموز 2022.
وأضافت المنظمة، أنه لا يمكن مقارنة المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، بالمساعدات الإنسانية القادمة عبر خطوط التماس مع قوات النظام للمناطق المحررة شمال غرب سوريا.
وبيّنت أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة، بينما بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار 15.704 شاحنات حتى الآن.
وأوضحت أن نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تشكل 0.36 بالمئة من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64 بالمئة.
وأشارت إلى أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار يمكن أن تقارن أيضاً وفق المعطيات الموجودة وفق الآتي "المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواع أخرى من المساعدات، بينما المساعدات الواردة عبر الحدود تصنف بحسب الشاحنات الواردة، المساعدات الغذائية: 11,464/ 73%، المساعدات الطبية: 393 /2.5%، أمّا المساعدات الخاصة بالمخيمات: 1884/ 12%، والمساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%، والمساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح 551 / 3.5 %، والمساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.
ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 36 بالمئة من إجمالي المساعدات الواردة، إلا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بأن تمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.
وأكّد التقرير أن تجديد آلية التفويض تمنع تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، كما تمنع عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قوات النظام السوري على محاور التماس.
وذكرت المنظمة، أن آلية التفويض الحالية تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.