بلدي نيوز
أكد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، إن استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات "قانون قيصر" هو "جزء من استراتيجية إدارة بايدن لضمان هزيمة تنظيم (داعش) من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وقال المسؤولون إن"الهدف من الترخيص العام الجديد هو تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم الدولة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وأشار أحد المسؤولين أن "استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمال عودة تنظيم (داعش) من خلال التصدي للظروف اليائسة التي تسمح بتجنيد الجماعات الإرهابية وشبكة دعمها".
وأضاف المصدر أن "هناك اهتماماً من الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول جارة لسوريا".
من جانب آخر، أكد المسؤولون الأميركيون على أن واشنطن "ليس لديها نية لرفع العقوبات عن النظام السوري حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا".
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، أخرجت واشنطن قائمة العقوبات 12 قطاعاً من قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء - ماء - نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
كذلك سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً.
وتضم المناطق التي تسري فيها الرخصة الأميركية في محافظة حلب منطقة منبج باستثناء ناحيتي الخفسة ومسكنة، ومنطقة الباب باستثناء نواحي تادف ودير حافر ورسم حرمل الإمام وكويرس شرقي وعين العرب، ومنطقة اعزاز باستثناء نواحي تل رفعت ونبل، ومنطقة جرابلس.
وفي محافظة الرقة، تسري الرخصة الأميركية في مركز المدينة باستثناء نواحي معدان وتل أبيض، وفي الطبقة باستثناء ناحية المنصورة.
أما محافظة دير الزور، فتضم المناطق مركز المدينة باستثناء مناطق غربي الفرات ونواحي التبني وموحسن وخشام، ومنطقة الميادين باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية العشارة، ومنطقة البوكمال باستثناء مناطق غربي الفرات وناحية الجلاء. كما تضم محافظة الحسكة باستثناء حي المالكية ومدينة القامشلي وقضاء رأس العين.
