بلدي نيوز – (ياسر الأطرش)
عاد الحديث عن تجنيس السوريين بتركيا بقوة إلى الواجهة خلال اليومين الماضيين، مع انتشار شائعات مختلفة تم تداولها بكثافة في أوساط السوريين، ويؤكد مروجوها ومتبنوها أنها حقائق دامغة معززة بالشهود، واللافت في الأمر أن مروجي الشائعات ومتبنيها، ليسوا من الطبقات المهنية أو عديمة التعليم، بل على العكس، هم من الأطباء والمهندسين والمستثمرين وكوادر السلك التعليمي، فقد أكد رجل أعمال في هاتاي أن اليوم الثلاثاء هو آخر يوم للتقدم إلى الجنسية، وأن باب التقدم سيغلق بعدها، كما تحدث مدراء مدارس عن لجان تزور المدارس وتوزع نماذج على المدرسين من أجل الحصول على الجنسية، كما تحدثوا عن أن أناساً قد حصلوا عليها بالفعل، ولدى متابعتنا لهم بطلب أسماء أو أرقام للتواصل مع "المجنّسين"، لم نصل بالنتيجة إلى أحد، وبقي إصرارهم على دعواهم قائماً!..
وللوقوف على الشائعات التي اجتاحت الشارع السوري، تواصلت بلدي نيوز مع المحامي المتابع للشأن السوري والناشط في القضايا الحقوقية، ماهر الخطيب، الذي أكد بدوره تنامي هذه الشائعات في الأيام الأخيرة، ووضعنا بصورة الأسئلة المتكررة التي تصله يومياً، وأجوبتها
الحقيقية الواقعية:
ــ هل تم فعلا منح الجنسية التركية للسوريين بعد تصريحات الرئيس التركي؟
* لم يتم منح الجنسية لأي أحد.
ــ هل تم افتتاح مكاتب خاصة لتقديم الطلبات لدى الأمنيات أو دوائر الهجرة؟
*لم يتم افتتاح أي مكتب خاص بهذا الأمر في أي محافظة تركية.
ــ هل سيتم منح الجنسية لجميع السوريين في تركيا؟
منح الجنسية للجميع أمر شبه مستحيل لأن التصريحات الرسمية التركية أعلنت أنه سيتم تجنيس من يشكل فائدة للمجتمع التركي.
ــ هل تم تحديد الأوراق المطلوبة لمنح الجنسية؟
*لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن.
ــ هل تم إغلاق التقدم على منح الجنسية التركية للسوريين؟
*لا.. لأن التقدم على الجنسية التركية لم يتم افتتاحه أصلا.
ــ هل سيؤثر موضوع الانقلاب على السوريين في تركيا؟
*لن يؤثر بشيء لأنه لا علاقة بين الانقلابيين والسوريين
ولكن من الممكن أن يؤثر قليلا على موضوع تأخير منح الجنسية التركية نظراً لانشغال الحكومة التركية بما هو أهم حاليا.
وأضاف الأستاذ الخطيب موضحاً: "موضوع الجنسية قرار سيادي بالكامل ولا يمكن للدولة منح الجنسية بشكل اعتباطي لأي كان إلا بمبررات قانونية تستند إليها، وإن القوانين التركية الحالية لا تخول السلطات منح الجنسية للسوريين بدون مستند قانوني كالمدة أو الزواج أو الأصول التركية، وبالتالي لا بد من تعديل قانون الجنسية والقوانين الملحقة به حتى يتمكن السوري من الحصول على الجنسية التركية بطريقة أسهل تتناسب مع التصريحات التي أعلنها الرئيس التركي ورئيس الوزراء".
واستطرد الخطيب "إن تعديل مثل هذه القوانين لا يتم بالسهولة التي يتخيلها البعض من مروجي الإشاعات وداعميها، وهذا الأمر لا يتم في الخفاء ودون علم من الإعلام والصحافة، بل يرافق ذلك زخم إعلامي مشابه لإعلان الرئيس في أكثر من مناسبة عزم بلاده منح الجنسية التركية للسوريين الذين يشكلون فائدة للمجتمع التركي".
ولدى سؤالنا القانوني المختص عما إذا كانت الأحداث الحالية في تركيا ستسهم سلبا أو إيجاباً في موضوع التجنيس، قال الخطيب: "فيما يتعلق بموضوع زيادة الحظوظ بمنح الجنسية فأظن بشكل قطعي أن نسبة حظوظ السوريين قد ازدادت بعد مشاركتهم الملحوظة في دعم الشرعية ورفض الانقلاب خاصة وأن السوريين نزلوا إلى الشارع لدعم إخوتهم الأتراك في سبيل عودة الحكم إلى السلطات المنتخبة ديمقراطيا وشرعيا، وقد تمثل هذا الدعم أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
واعتبر الخطيب أن المشاركة دللت على اندماج حقيقي، وأضاف "من تلك المشاركة الفاعلة يظهر لنا اندماج الشعب السوري في المجتمع التركي وخاصة فيما يتعلق بالمصير المشترك، وهو الدافع والمبرر لمنحه الجنسية لاحقاً" وفق الخطيب.
