بلدي نيوز-إدلب (محمد وليد جبس)
أصدرت المديرية العامة للإعلام في حكومة الإنقاذ السورية يوم أمس بيانا قالت إنها بدأت بسلسلة من الندوات الواسعة التي شملت أكبر عدد من العاملين في الجانب الإعلامي والمعنيين به، لمناقشة قانون العمل الإعلامي في المنطقة، حيث جرت النقاشات حول أهم مواد القانون بهدف الوصول إلى صيغة متكاملة له، تنطلق من واقع الإعلام في المنطقة.
وقالت المديرية: "بعد مطالب مستمرة من قبل الصحفيين والإعلاميين في المنطقة المحررة لإيجاد قانون يحفظ حقوقهم ويضمن سير عملهم بالاتجاه الصحيح، قررت المديرية العامة للإعلام إيجاد قانون للعمل الإعلامي يضمن الحقوق ويحافظ عليها، سواء كانت حقوق ممارسي العمل الإعلامي أو حقوق الغير من الاعتداء عليها باستخدام وسائل إعلامية".
وأضافت: "من هذا المنطلق بدأت سلسلة من ورش العمل الخاصة بالقانون، والتي عقدتها لجنة لمناقشة قانون العمل الإعلامي مكونة من نخبة من النشطاء والإعلاميين في الثورة السورية، وبإدارة وإشراف ممثل الإعلاميين في مجلس الشورى العام محمد الصالح، ومديرية الشؤون الصحفية في المديرية العامة للإعلام".
وأشارت إلى أن أهم النقاط التي جرى تناولها في الندوات التي أقيمت مؤخرا في معبر باب الهوى ومدرج مشفى إدلب الجامعي، سقف الحريات الصحفية، وحماية حامل البطاقة ومنح صلاحياته وشروط الحصول عليها، والوصول للمعلومات المتعلقة بالشأن العام وحق الصحفي في الحصول عليها، إضافة إلى آلية الحصول على التراخيص ومعايير التقديم، وأخلاقيات العمل الإعلامي و الواجبات المترتبة على العاملين بهذا المجال، وسرية المعلومات والمصادر لدى الصحفي وله الحرية بعدم إفشاء مصادره".
وترى أن "قانون الإعلام يعد خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح، الذي رسمه مجلس الشورى العام وترجمته حكومة الإنقاذ عبر المديرية العامة للإعلام، فكان ثمرة جهود متواصلة شارك فيها نشطاء وإعلاميون للوصول إلى أفضل مساحات العمل الإعلامي الحر المسؤول، بعيداً عن الفوضى وسلب حقوق الغير، والعشوائية على حد تعبير المديرية".
