بلدي نيوز
أكد الأردن، اليوم الاثنين 31 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن الاتفاقية الموقعة مع سوريا حول استثمار نهر اليرموك، لم تحدد حصة ملزمة للأردن.
وقال وزير المياه والري محمد النجار، ردا على أسئلة رئيس لجنة المراة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، عن الاتفاقات المائية مع الجانب السوري ومدى الالتزام بها، إنه لا يوجد في نصوص الاتفاقية ما يشير لالتزام سوريا بمكيات محددة لتقديمها للأردن، بحسب "وكالة عمون" الأردنية.
وأكد عدم علم الوزارة بوجود مبررات من الجانب السوري لعدم التزامه بالاتفاقية لتزويد الأردن.
وأوضح، أن هناك مقتضيات لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة حوالي 1،5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الأردن.
وأشار إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن.
وفي تشرين الثاني الماضي، طالب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا الموقعة عام 1987.
وقبل ذلك بشهرين، كان قد اتفق الأردن مع النظام السوري، خلال الاجتماعات وزارية عقدت في عمّان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.