بلدي نيوز
أصدر القضاء اللبناني، حكما بحق سوريين، بتهمة الإتجار بالبشر، وأمر بسجنهما وتغريمهما مبالغ مالية، والطرد من الأراضي اللبنانية مؤبداً فور إنفاذ مدة محكوميتهما.
وقال المحرر القضائي في لبنان عن تفاصيل هذه القضية "تقدمت مندوبة الأحداث في مكتب اتحاد حماية الأحداث في قصر عدل بعبدا بإخبار من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان يتضمن معلومات حول ارتكاب المتهمين (ناصر.ع، وعامر.ع) يحملان الجنسية السورية، جرم الإتجار بالبشر"، بحسب تلفزيون "الخبر" الموالي.
وأضاف المحرر القضائي "حيث يقدمان على إحضار بعض القصر من سوريا للإتجار بهم وإجبارهم على التسول وبيع المنتجات على الطرقات مقابل بدل مالي يعطى لذويهم، وهما متواجدان حاليا في لبنان وينويان السفر الى سوريا".
وبعد التحقيقات والتحريات، أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكما في القضية جرمت فيه المتهم (ناصر.ع) بجناية، وإنزال عقوبة السجن مدة عشر سنوات بحقه مع تغريمه مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، وبإدانته بجنحة، وحبسه عنها شهرا وتغريمه 200 ألف ليرة لبنانية، وإدغام هاتين العقوبتين على أن تنفذ بحقه العقوبة الأشد، وتخفيض العقوبات بعد منحه الأسباب التخفيفية الى السجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، على أن تحتسب له مدة توقيفه.
وقررت المحكمة تجريم المتهم (عامر.ع) بجناية المادة عينها، وإنزال عقوبة الأشغال مدة عشر سنوات في حقه، مع تغريمه مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه وتجريده من حقوقه المدنية، كما قضى الحكم بطرد المتهمين من الأراضي اللبنانية مؤبداً فور إنفاذ مدة محكوميتهما.