بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ألزم مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، الجامعات الخاصة ببيعه 50% من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه.
وأتى القرار السابق بعد سماح المركزي، للجامعات الخاصة، باستيفاء قيمة أقساط الرسوم الدراسية بالقطع الأجنبي ضمن حالات محددة، على أن تبيع المركزي 50% من حصيلة الرسوم.
وذكرت تقارير إعلامية، أنّ الرسوم تُستوفى بالليرة السورية من الطالب السوري المقيم ومن في حكمه، بينما تستوفى بالدولار أو اليورو من الطالب السوري غير المقيم إضافة إلى الطلاب العرب والأجانب.
كما أوجب المركزي على المصرف (الذي اشترى القطع من الجامعة) بيع المبلغ إلى المركزي (نقدا) وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة، في يوم العمل التالي لتاريخ تنفيذ عملية الشراء، دون أن تدخل هذه المبالغ ضمن مركز القطع التشغيلي للمصرف.
وكذلك سمح المركزي للجامعة الاحتفاظ بالـ 50% المتبقية من القطع في حسابها، واستخدامه لتأمين احتياجاتها من المستوردات، وتسديد الالتزامات والنفقات المترتبة عليها بالقطع الأجنبي، كما يمكنها لو أرادت بيع الكمية المتبقية إلى المركزي.
كما ألزم المصرف المركزي الجامعات الخاصة بتزويده بكشف شهري تفصيلي عن الرسوم المسددة بالقطع الأجنبي، وصورة عن إشعار بيع الـ 50% إلى المصرف المعتمد، وفي حال لم يكن هناك إيرادات فإن الجامعة ملزمة بإرسال كشف شهري أيضا ممهورا بعبارة "لا يوجد تسديد رسوم"، مع تسديد عمولة تدقيق الكشوف والإشعارات البالغة 5 آلاف ل.س شهريا (سواء وجدت رسوم أم لم توجد).
وفي السياق، حدد المركزي عقوبة مخالفة قراره، كأن تتأخر الجامعة في تقديم الكشف الشهري عن المهل المحددة، أو أن تستوفي الرسوم الجامعية بالليرة بدل القطع، أو تستوفي القطع مباشرة دون إيداعه لدى أحد المصارف السورية.
يشار إلى أنّ الحد الأعلى للرسوم الدراسية في كلية الطب لكل سنوات الدراسة الـ 40 مليون ليرة سورية، وفي طب الأسنان نحو 30 مليون ليرة سورية، والهندسات نحو 15 مليون ليرة سورية، وفق ما أقرّه مجلس التعليم العالي في آب الماضي، اﻷمر الذي جعل "الجامعات الخاصة" لطبقات اﻷثرياء في البلاد دون غيرهم.
