بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أغلق مهندسون أبواب مكاتبهم في مناطق سيطرة النظام، بعد اعتبار وزارة المالية، مكاتبهم "تجارية".
وقال رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق، التابعة للنظام، حسين تينه "إن المهندسين والأطباء إلى جانب المحامين مشمولون بقرار وزارة المالية بتحويل مكاتبهم وعياداتهم إلى تجارية".
وكشف "تينه" أنه بعد هذا القرار أغلق عدد من المهندسين مكاتبهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تحويل مكاتبهم إلى تجارية، وخصوصا المهندسين الذين خصصوا جزءا من منازلهم مكاتب لأعمالهم الهندسية.
واعتبر "تينه"؛ أن هذا القرار مرفوض باعتبار أن عددا كبيرا من المهندسين الذين لديهم مكاتب هندسية وعددها نحو 2400 مكتب يعيشون على الكفاف على حين هناك ما يقارب 500 مكتب حالتهم المادية جيدة.
ووفقا لـ"تينه"؛ فإن وزارة المالية اتخذت هذا القرار دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية في هذا الموضوع، وبالتالي كان القرار مفاجئا للجميع.
وذكر "تينه"، أن عدد المهندسين في دمشق 27600 مهندس منهم نحو 13 ألف موظفين في الدولة و10 آلاف يعملون في مؤسسات خاصة في حين هناك نحو 2400 مهندس لديهم مكاتب هندسية خاصة.
يذكر أن نقيب المحامين، التابع للنظام، الفراس فارس، كشف في وقت سابق، أن وزارة المالية أصدرت مؤخرا قرارا تضمن أنه يجب تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي.
واعتبر فارس أن هذا القرار غير منطقي باعتبار أن مهنة المحاماة فكرية وليست تجارية وأن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتبا تجاريا، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم.
