استقرار سعر الصرف لم يمنع انخفاض القدرة الشرائية لـ"الليرة السورية"

بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 

أفادت تقارير إعلامية، بأن استقرار سعر صرف الليرة السورية، لم يمنع تدهور قيمتها الشرائية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، المختص بالشأن اﻻقتصادي، فإنه رغم استقرار سعر الصرف، فإن قدرة الليرة السورية الشرائية تنخفض بوتيرة مخيفة". 

وبرر الموقع في تقريره، بأن "السنوات الماضية كانت تشهد تراجعا أو تدهورا بالقدرة الشرائية للناس وارتفاع نسب التضخم بشكل متزامن مع تراجع سعر صرف الليرة السورية، وذلك لأن السوق الموازية للعملة كانت على الرغم من الضغوطات الهائلة المطبقة عليها قادرة بشكل أو بآخر على أن تكون مرآة تعكس حالة الاقتصاد في البلد".

وأرجع خبراء انخفاض القدرة الشرائية للعملة السورية، الذي يوصف بالـ"مخيف"، إلى السياسة "التخريبية" التي اتبعتها الحكومة للتضحية بأي شيء في سبيل الحفاظ على سعر الصرف تحت السيطرة، حسب تقرير الموقع الموالي.

وبحسب الخبير الاقتصادي والمصرفي "عامر شهدا"، فإنه لا يوجد ما يطمئن حول نسب التضخم المتوقعة طالما أن القدرة الاستهلاكية تنخفض كل أسبوع 10%.

وبحسب "شهدا" فإن انخفاض الإنفاق الاجتماعي يدل على وجود خلل في العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب ومن المفترض إعادة النظر به".

وكان اعتبر "شهدا" في حديثٍ نشرته إذاعة "ميلودي"، أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دخلت لمنافسة السوق السوداء، وهذا يعد انتحارا ولن تستطيع الوقوف أمامه أو إلغاءه".

كما يعتقد شهدا أن استيراد "السورية للتجارة" للزيت سيؤثر على تمويل باقي المستوردات، ويجب على الحكومة تقسيم موارد القطع بشكل متوازن لمنع حدوث اختناقات.

وكذلك انتقد "شهدا" عدم حساب الكمية الدقيقة التي تحتاجها السوق المحلية من المواد لتُمنح إجازات الاستيراد على أساسها، وهو ما ينتج عنه خلل يؤدي إلى تقسيم موارد القطع، كما حدث في استيراد الرز.

يذكر أن صناعيين وتجار موالين طالبوا مؤخرا بإتاحة استيراد الزيت المعبأ أمام الجميع لتخفيض سعره محليا، لكن وزير التموين اعتبر أن "إغراق السوق سيؤثّر على قيمة الليرة ويخفّض القدرة الشرائية للمواطنين ولن يخفض الأسعار" حسب كلامه، وسُمح فقط للسورية للتجارة" باستيراده جاهزا معبأ.

وبحسب اﻷرقام الرسمية، يبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س، وستتم تغطيته عن طريق الإيرادات العامة المقدّرة بـ 9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

وستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي، بحسب كلام وزير المالية كنان ياغي. كما أشرنا في تقرير سابق.