بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهم رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية، الموالية، فارس الشهابي، حكومة النظام، بإطلاق رصاصة الرحمة على صناعة الأقمشة المحلية.
واعتبر الشهابي، أن قرار وزارة الاقتصاد الذي سمح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محليا بأنه "رصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية"، واصفا إياه بـ"القرار الكارثي".
وأضاف الشهابي "بعد كل المناشدات بضرورة حماية صناعة الأقمشة بمراحلها المتعددة، تتحفنا اليوم وزارة الاقتصاد بقرار كارثي جديد يفتح الأسواق على مصراعيها أمام مستوردات الأقمشة المصنرة (سيكولير) وبما يخالف توصيات اللجنة الاقتصادية بعد اجتماعنا معها يوم الاثنين 20-9-2021...!".
وكشف الشهابي، بأن وزارة اﻻقتصاد قالت للصناعيين أن حصر استيراد الأقمشة وفق المخصصات الصناعية حاليا فيه فساد كبير وعلينا السماح للتجار باستيراد الأقمشة التي لا تنتج محليا وإيقاف آلية المخصصات.
وأضاف"قلنا لهم لا مانع لدينا إذا كان ذلك يقضي على الفساد مع أن القانون يسمح بتأمين هذه الأقمشة لعقود التصدير وفق آليات الإدخال المؤقت!".
وقال الشهابي "فإذا بنا نفاجأ اليوم بهذا القرار المخالف لما تم الاتفاق عليه والذي سيضر بشريحة واسعة جدا من الصناعات النسيجية الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتعلقة بها عبر الاستمرار بالسماح باستيراد ما ينتج محليا عبر المخصصات التي قالت إنها فاسدة ووعدت بإلغائها في مجلس الوزراء، وبشكل لا يحفز المستوردين على توطين هذه الصناعة بل على العكس يحوّل المنتجين إلى تجار ويغلق مصانعهم".
واعتبر الشهابي، أن وزارة الاقتصاد في حكومة اﻷسد، "لا تعترف بوجود صناعة نسيجية عريقة في سوريا"، وتختزل الأمر كله في الحلقة الأخيرة في صناعة الألبسة.
وبحسب الشهابي، فإن وزارة اﻻقتصاد التابعة للنظام، تستطيع دعم صناعة الألبسة، عبر تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت للمصدرين، وتوفير دعم نقدي أكبر لهم لتعويض فروق الأسعار، ودعم تخفيض كلف الإنتاج المحلي بما يضمن الحفاظ على صناعة الأقمشة بكل حلقاتها دون تعريضها للخطر.
وكشف الشهابي، أن معظم الصناعيين السوريين الموالين الذين غادروا إلى مصر هم صناعيو أقمشة، وقال إنه يأمل بعودتهم إلى البلد.
وختم متسائلا "هل سيؤدي إلحاق الضرر بصناعة الأقمشة، ورمي عمالها بالشارع إلى تخفيض أسعار الألبسة؟ وهل سنرى قرارا مماثلا بالسماح باستيراد الألبسة الرخيصة؟! وهل قرار استيراد هذه الأقمشة سيكون بالليرة السورية أم بماذا؟ ومن هي هذه اليد السحرية التي استطاعت إصدار قرار يخدم مصالحها بهذه السرعة وداخل الغرف المغلقة دون علم أحد وبما يخالف توصيات الفريق الاقتصادي؟".
ويعاني القطاع اﻻقتصادي في مناطق النظام من انهيار حاد، وسط تناقضٍ في التصريحات وتنصل من اتهام حكومة اﻷسد بأنها المتسبب والتي تق خلف "تطفيش الصناعيين" من البلاد.