بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قطعت مديرية أوقاف حمص التابعة للنظام، أشجارا معمرة، في مقبرة بلدة قلعة الحصن بريف المحافظة وباعتها ﻷحد المتعهدين، ﻷسباب وصفها اﻷهالي بأنها "غير مقنعة وغير مبررة".
وذكر تقرير لتلفزيون الخبر الموالي، أن أوقاف حمص عمدت إلى قطع العشرات من أشجار الكينا المعمرة التي يصل عمرها لعشرات السنين.
ولم تكتف "أوقاف حمص" بقطع اﻷشجار التي تغطي مساحة كبيرة من المقبرة، ويتظلل تحتها سكان البلدة، وإنما عمدت لبيع الحطب بسعر رمزي جدا لأحد المتعهدين، بموجب مناقصة قانونية اشترى الطن الواحد بـ 100 ألف ليرة فقط.
ونقل الموقع الموالي عن أحد اﻷهالي في البلدة قوله؛ "لو قاموا بتوزيع الحطب على السكان الفقراء للتدفئة، كنا وجدنا لهم عذرا ومبررا منطقيا أكثر، لكنهم باعوا الشجر "بتراب المصاري"، حيث أن سعر الطن لا يقل عن 500 ألف ليرة، وهذا ما يشير لوجود أمر مريب في الموضوع".
وبرر رئيس دائرة حراج تلكلخ المهندس إلياس بيطار، بأن مديرية الأوقاف طلبت وبشكل رسمي إزالة الأشجار بعد موافقة مجلس بلدية قلعة الحصن، وتم منحهم الموافقة بعد قيامنا بالكشف حسب القانون".
وأردف بيطار مبررا "بحسب ما سمعناه فإن جذور الأشجار سببت بعض الضرر على القبور، ونحن كجهة لا علاقة لنا بأي شيء آخر، إعطاء الموافقة ضمن القانون على إزالة تلك الأشجار، علما أننا لاحظنا تأذي القبور كما قيل لنا".
وزعم المصري أنه وصل طلب من أهل الحي وبلدية قلعة الحصن ورئيس شعبة أوقاف تلكلخ لإزالتها، لأنه على ما يبدو فالشجر عشوائي، تم قطعه وفق مناقصة رسمية.
وعلى ذات المنوال، قال مدير أوقاف حمص عصام المصري، إنه تم العمل وفق المواصفات القانونية، وتم أخذ موافقة كل من الزراعة والأحراج، وأزيلت الأشجار وفق مناقصة، يعود ريعها لصالح المقبرة كأمانة في صندوقها لتحسينها وترميمها.
وزعم أن بعض القبور تأذت بسبب الجذور وفتح ثغرات فيها ونبشها من بعض الحيوانات الشاردة.
يذكر أن مسؤولي نظام اﻷسد عادة ما يبرعون في التنصل من مسؤولياتهم وقذف التهم وتراشقها أو حتى اتهام "المواطن" بها، وفق نشطاء موالين انتقدوا تلك التصريحات.
يشار إلى أن محافظة حمص بما فيها منطقة ريف حمص الغربي، ومنها جبال قلعة الحصن، شهدت العام الجاري عددا من الحرائق التي طالت المساحات الخضراء فيها من أشجار حراجية ومثمرة ومحاصيل زراعية، مع ما يتم الحديث عنه حول إلقاء القبض على بعض الأشخاص المتورطين بافتعالها لغايات مادية بحتة.