بلدي نيوز - (خاص)
أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة "السورية المؤقتة" عدة قرارات وضعت فيها ضوابط لامتثال "الجيش الوطني" للقانون الدولي الإنساني.
وقالت في بيانها، إن الحكومة السورية المؤقتة شددت جهودها مؤخرا بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال الجيش الوطني للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف، أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اتخذت مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة "توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان"، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.
وأشار إلى أن القرارات تشمل منع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.
وأوضح البيان أن وزارة الدفاع عملت على نشر الوعي بين صفوف "الجيش الوطني" بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة. كما أنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.
ونوهت إلى أن الحكومة المؤقتة اتخذت خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في "الجيش الوطني". وفي السياق، قالت الحكومة السورية المؤقتة إنها تواصلت مع مكتب السيدة "فيرجينيا غامبا" الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.
وأضافت، أن إدارة "توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان" في الحكومة زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.
