بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت شركة "محروقات" لتخزين وتوزيع المواد البترولية التابعة للنظام، قرارا حددت بموجبه سعر طن الفيول بـ 620 ألف ليرة سورية، وبدأ العمل به اعتبارا من 23 آب 2021 وحتى إشعار آخر، وأُلغي العمل بكل ما يخالفه.
وكشفت مصادر في الشركة أن هناك رفع تدريجي لأسعار المحروقات المدعومة سواء المازوت أو الفيول أو البنزين، يحدث بشكل دوري لتخفيف العجز المترتب على دعمها.
بالمقابل، أكد صناعيون بأن مختلف أنواع الصناعات ستتأثر بالقرار، وسترتفع أسعار المنتجات النهائية بنفس نسبة رفع طن الفيول والبالغة تقريبا 21%، حيث كان سعر الطن منه 510 آلاف ليرة.
ويذكر أنه في كانون الأول من العام الفائت، وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، على رفع سعر طن الفيول من 290 ألف إلى 333.5 ألف ليرة، بذريعة "ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها عالميا".
ويشار إلى أن حصة قطاع الكهرباء تبلغ 90% من كمية الفيول، فيما يحصل القطاع العام على 5% منها، وكذلك القطاعات الخاصة التي تستخدم الفيول من أجل حوامل الطاقة في القطاع الإنتاجي تحصل على 5%، بحسب تصريحات رسمية صادرة عن وزارة التموين في حكومة النظام.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد" في تصريحات صحفية: "يكفي أن نلقي نظرة على مجالات استهلاكات الفيول والتي تتركز في الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة"، معتبرا أن تلك القطاعات جميعها ستتأثر سلبا بالقرار.
وأضاف، "سنشهد زيادة ملحوظة قد تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة في أسعار هذه السلع والمنتجات، مهما حاول المسؤولون تجميل ذلك والتطمين بأن الزيادة في الأسعار ستكون متواضعة".
وأبدى استغرابه من صدور هذا القرار بعد عدة أيام على صدور القرار رقم 5363 تاريخ 16/08/2021 القاضي بمنع استيراد بعض المواد مثل السيراميك، زوايا الحديد والمبسط، والذي قيل إنه يسهم في زيادة الطلب على المنتج المحلي، وبأن سعر المنتج المحلي جيد وملائم للسوق.
ويشار إلى أن تداعيات رفع سعر المازوت الصناعي ومازوت النقل أثرت على التكاليف للمواد والمنتجات، وكذلك على أجور النقل.