بلدي نيوز
قالت مصادر إعلامية، إن السياسي الدنماركي من أصل سوري "ناصر خضر" تم طرده من حزبه "الشعب المحافظ "، بعد اتهامات له بالتحرش الجنسي.
وأضافت المصادر من الدنمارك، أنه لطالما عُرف ناصر خضر بعدائه لسياسة الهجرة ووصفه للمهاجرين السوريين الجدد على أنهم متشددين وعلى الدنمارك أن تعيدهم من حيث قدموا.
وذكرت، أن رئيس حزب المحافظون تلقى سبع شكاوى من 7 نساء و17 شاهداً وشاهدة اتهم الجميع فيها ناصر خضر بالتحرش الجنسي.
من جهته قال "خضر" في منشور له على الفيسبوك "اليوم استقلت من حزب الشعب المحافظ وأفعل ذلك بقلب ينزف "
وأضاف "عدد من النساء أشعلوا النار علي، لقد جعل حزبي يبلغني أنه لم يعد بإمكاني أن أكون عضوا و هذه اتهامات تعود إلى 21 سنوات في الزمن.
وتابع "لقد كنت في السياسة لسنوات عديدة لدرجة أنني أعرف الظروف، وأعرف إيضا أن السياسة يمكن أن تكون غير عادلة، أعرف اللعبة، وأتمنى لكل شيء في العالم إلا يؤذي المحافظين.
وختم "أنا مصدوم وأتمنى من الجميع احترام أنني لا أريد التحدث مع أي شخص سوى عائلتي".
وفي شهر حزيران الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قانونا يسمح بنقل اللاجئين الذين يصلون إلى الأراضي الدنماركية إلى مراكز لجوء تنشئها في دولة شريكة، من المحتمل أن تكون خارج أوروبا، ليتابعوا هناك قضايا اللجوء الخاصة بهم،
وانتقد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، ألبرت جاهنز، القانون الدنماركي، معتبرا أنه "يخالف القوانين الحالية للاتحاد الأوروبي".
وأكد أن المفوضية الأوروبية ستقوم بالتدقيق في القوانين الدنماركية ذات الصلة، قبيل دخولها حيز التنفيذ.
وقررت الدنمارك الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام، في خطوة اتسعت لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".
وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت فقط، منذ ذلك الحين، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة.
وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.
