بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تمتلئ أسواق دمشق بعدد كبير من ماركات ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات بتكلفة تصل إلى 11 مليون ليرة سورية أي ما يعادل 4000 آلاف دولار.
ووفقا لتقارير إعلامية؛ فإنّ التكلفة المتوقعة لتركيب ألواح وبطاريات الطاقة الشمسية بالكمية المناسبة لإنارة منزل مع تشغيل ثلاجة، تتراوح بين 9 – 11 مليون ل.س.
ويبلغ سعر اللوح الواحد من النوعية الجيدة 600 ألف ل.س، وسعر البطارية الواحدة يتراوح ما بين 800 ـ 900 ألف ل.س، وتقدر الحاجة الوسطية ببطاريتين للمنزل، إضافة لتجهيزات أخرى لحماية منظومة الطاقة.
ويبدو أن الحديث مؤخرا عن الطاقة الشمسية أو البديلة حسب ما يروج اﻹعلام الموالي، أحد مؤشرات عجز النظام، عن تأمين الكهرباء، التي سبق أن أقرت حكومة النظام بصعوبة استجرارها.
وفي السياق، اشتعلت مواقع التواصل اﻻجتماعي في التهكم، وانتقاد مبدأ الحديث عن الطاقة الشمسية؛ واعتبره البعض مقدمة ﻹلغاء منظومة العمل بـالكهرباء، وعلّق أحد النشطاء؛ "هذا ما وصل إليه المطبلون وأصحاب الدبكات والاحتفالات... يالله اشتروا لشوف وكهربا مافي".
ورد أحد المواطنين "لك بدك عالم تركب طاقة وهي عم تدور على لقمة الأكل".
وقال موقع "صاحبة الجلالة" الموالي، نقلا عن وزارة الكهرباء التابعة للنظام، إنّ "50 بالمئة من ألواح الطاقة في السوق مجهولة المواصفات".
واعترفت جهات مقربة من حكومة النظام، أن مشاكل البنية التحتية للكهرباء والإهمال والفساد الموجود في هذا القطاع هي أشياء متجذرة حتى قبل سنوات الحرب في إشارة إلى السنوات التي سبقت الحراك الثوري.
وانتقد تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي، غياب ما وصفه بـ"الخطط والاستراتيجيات الفاعلة، وخاصة خطط الطوارئ من أزمات متوقعة قد تحصل وحصلت، واعتبر أن النتيجة كانت أن قطاع الكهرباء أصبح أمام تحديات كبرى لا أحد مستعد لمواجهتها.
وذكرت الصحف الموالية، حسب ما اطلعت إليه من خلال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، يشير إلى أن هناك تخوفا كبيرا من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية، حيث تعني محاولات الإبقاء عليها حية كلفا تشغيلية وصيانة وتعمير باهظة ومكلفة ماديا تصل إلى مليارات الدولارات.
ووفقا لتقارير رسمية؛ فإن قطاع الكهرباء يحتاج إلى 15 مليار دولار (توليد ونقل وتوزيع) حتى عام 2030، كي يكون قادرا على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية.
وأضافت، أنه إذا أرادت حكومة النظام توليد 3000 ميغاواط، من عنفات بخارية تعمل على الفيول لا الغاز، ستحتاج لـ 3 مليار دولار ككلفة تأسيسية، ويترتب على ذلك في نفس الوقت تأمين كلفة تشغيلية كبيرة وأكبر من الجدوى، هذا غير الزمن اللازم لتركيب العنفات البخارية لتوليد الثلاثة آلاف ميغاواط، والبالغ 3 سنوات.
وبالمحصلة؛ فإنّ المواطنين أمام خيارات صعبة، وما بين زندان اﻷجور المتدنية، ومطرقة الكهرباء التي لا تعتبر في يومنا من الكماليات، خاصة مع ارتفاع ساعات التقنين والتي تزيد عن 8 ساعات، فضلا عن كونها أسهمت في توقف الكثير من اﻷعمال والصناعات.
