بلدي نيوز
أكدت مصادر محلية أنه تم التوصل لاتفاق في محافظة درعا جنوب سوريا، اليوم السبت، بين اللجنة المركزية من جهة وقوات النظام والروس من جهة أخرى، ينهي الحصار عن منطقة "درعا البلد".
وكشفت المصادر لبلدي نيوز أن الاتفاق يشتمل على 5 مراحل، أولا "تسليم الأهالي الأسلحة الفردية التي بحوزتهم لقوات النظام". وفي المرحلة الثانية يتم تجريد الميليشيات المحلية التابعة لفرع الأمن العسكري من أسلحتها، منها ميليشيا (الكسم) وغيرها.
وأوضحت أن الاتفاق ينص على فتح الطرقات بين منطقتي درعا البلد ودرعا المحطة، وسحب حواجز قوات النظام من الطريق الواصل بين المنطقتين.
وفي المرحلة الرابعة، يتم وضع ثلاث نقاط أمنية لقوات النظام في درعا البلد عند المسلخ والبريد وشركة الكهرباء.
وفي المرحلة الخامسة، يتم سحب تعزيزات قوات النظام التي وصلت مؤخرا إلى درعا البلد إلى ثكناتها العسكرية.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أنه سيتم تسوية الأوضاع الأمنية لـ 135 شخصا من أبناء درعا البلد خلال الفترة القريبة القادمة.
وفي الصدد، قال الناشط الإعلامي "أحمد المجاريش" لبلدي نيوز، إن الهدف من حصار درعا البلد والاتفاق بالوقت الحالي بالنسبة لقوات النظام هو سحب السلاح من أبناء درعا.
وأكد "المجاريش" أن الأمر لن يتوقف على أبناء درعا البلد، بل سيطال جميع المناطق في درعا سواء بالريف الشرقي والغربي.
وكان هدد العميد "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا بهدم المسجد العمري بشكل كامل وسرقة أحجاره في حال عدم الرضوخ لمطالبه.
وطالب العميد "لؤي العلي" حينها وجهاء درعا البلد بتسليم السلاح الفردي وتسليم المطلوبين أو تهجيرهم للشمال السوري، والسماح لعناصره بتفتيش الأحياء.
كما طالب بوضع حواجز عسكرية جديدة داخل الأحياء، وتسليمها لعناصر الميليشيات الموالية لفرع الأمن العسكري.
وتعرض حي درعا البلد لحصار خانق طيلة الشهر الفائت، وإغلاق الطرقات والمعابر المؤدية إليه، ومنع عن الأهالي المواد الغذائية والدواء وفقد حليب الأطفال من الصيدليات، كما منع النظام دخول المساعدات الأممية إلى المنطقة، حيث مارس النظام هذه الضغوطات لدفع السكان للرضوخ لمطالبه وتنفيذ ما يطلبه.
