بلدي نيوز
أطلق سياسيون في النمسا وألمانيا دعوات جديدة لتبنّي تشريعات تخص ترحيل اللاجئين الذين يشكلون خطرا على الأمن العام إلى بلدهم.
وانتقد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، في حوار مع صحيفة ÖSTERREICH بشدة نظام منح اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، والمبدأ الأساسي المطروح فيها، لم يعودا مناسبين للظروف الحالية، معربا عن نيته إطلاق حملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين البلاد تسمح بترحيل اللاجئين المتورطين في الجرائم فورا من البلاد.
وقال الوزير إنه لن يسمح لشركائه من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الأخضر بحظر ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان، كما تعهد بفحص ما إذا كان من الممكن الآن ترحيل اللاجئين إلى سوريا.
وفي ألمانيا، أشارت سياسية بارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي فرانسيسكا جيفاي بحسب صحيفة "بيلد" ردا على سؤال عما إذا كان يجب ترحيل اللاجئين المجرمين إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان: "لدي فهم واضح جدا بشأن ضرورة ترحيل المجرمين الخطيرين والذين يشكلون تهديدا إرهابيا".
وأضافت: "يتعين علينا مساعدة من يهرب من الحرب والدمار، لكن من يرتكب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو القتل يفقد حقه في اللجوء، وفي هذه الحالات يجب وضع حماية السكان المحليين فوق حماية الشخص الذي يعتدي على حقوق الآخرين".
وكانت طالبت منظمة العفو الدولية وزراء داخلية ألمانيا (الوزير الاتحادي ووزراء الولايات)، وقف عمليات الترحيل إلى سوريا والسبب هو سوء الوضع الأمني.
وقال ماركوس بيكو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، إن عمليات الترحيل إلى سوريا ستنتهك القانون الدولي.
وكانت أعلنت الحكومة الألمانية أنها لم ترحل أي لاجئ سوري إلى بلاده، على الرغم من انتهاء وقف الترحيلات إلى سوريا منذ ستة أشهر.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين الثلاثاء: "حتى الآن لم يتم تنفيذ أي عملية ترحيل إلى سوريا".
