بلدي نيوز
أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الخميس 27 أيار، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري منذ 2011 لعام إضافي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه مدد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 حزيران 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد من قبل النظام.
وأضاف المجلس، أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي، ومنع سفرهم إلى دول الاتحاد الأوربي، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.
وأشار البيان إلى أن "العقوبات الحالية ضد النظام السوري تم فرضها عام 2011 ردا على عمليات القمع القاسية من قبل نظام بشار الأسد، بحق السكان المدنيين".
وأوضح المجلس أن "هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب".
وبين أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".
