بلدي نيوز
شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الاثنين، على وجوب محاسبة النظام السوري، بعدما خلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن النظام استخدم أسلحة كيميائية في قصف مدينة سراقب عام 2018.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني "بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكا بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب"، مؤكدا وجوب "محاسبة المسؤولين" عنه، وفقا لموقع دويتشه فيله.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري، قد تشمل تعليق حقه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.
وقال ماس، إن "جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدعوة الى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية"، داعيا هذه الدول الى "استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها".
و خلص تقرير أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تأكيد قيام النظام السوري بقصف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018 بغاز الكلور السام.
وقال التقرير "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، ضربت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية خاضعة لسيطرة قوات النمر شرق مدينة سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، حيث تمزقت الأسطوانة وأطلق الكلور على مساحة كبيرة، مما أثر على 12 فردا".
ورغم اعتراضات النظام وموسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.
وينفي النظام السوري أي علاقة له بالهجمات الكيميائية المؤكدة ويدعي أنه سلم مخزوناته من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.
