بلدي نيوز
أكد الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، إنه "منذ مفاوضات مؤتمر جنيف الثاني في العام 2014 وإلى اليوم، أثبتت قوى الثورة والمعارضة للشعب السوري وللمجتمع الدولي مرارا وتكرارا التزامها بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2118 (2013) و2254 (2015)"، مشددا على "أن مواقف النظام وممارساته أثبتت أنه لا نية ولا جدية لديه تجاه أي حل سياسي يؤدي لتنفيذ هذه القرارات، والتي بات الجميع يعلم أنه لا حل سياسي قابل للاستدامة إلا بالتطبيق الكامل والصارم لها".
وقال في بيان تلقت بلدي نيوز نسخة منه، إن ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية أكدوا "التزامهم واستمرارهم بالعمل بكل جهد وجدية منذ تشكيلها وفق ولايتها واختصاصاتها، إلى الدورة الخامسة للاجتماعات التي انتهت بتاريخ 29-1-2021، والتي كان لها جدول أعمال محدد بدقة، والذي لم يلتزم به ممثلو النظام، مما أدى إلى إعاقة أعمال اللجنة وعدم إحراز أي تقدم فيها".
وأوضح أن النظام رفض "اقتراحا مقدما من ممثلي هيئة التفاوض بخصوص منهجية لإدارة النقاشات في اللجنة كي تكون مثمرة ورفضوا تقديم اقتراح للمنهجية، كما رفضوا الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما رفضوا اقتراحنا لوضع إطار زمني للعملية، وبالرغم من أننا نرى أنه يجب أن يكون عمل اللجنة مستمراً حتى تنجز مهمتها، إلا أننا اقترحنا أن تكون مدة دورات الاجتماعات ثلاثة أسابيع متواصلة والفاصل بين الدورة والتي تليها أسبوعا واحدا".
وتابع "كما أنهم رفضوا التقدم باقتراح لصياغات لمبادئ دستورية أساسية، مصرين على حصر طروحاتهم في إطار الإعداد والنقاش لمبادئ خارج سياق الصياغات الدستورية، بينما قدم ممثلو الهيئة وجزء من ممثلي المجتمع المدني ما يقارب من ٣٥ صياغة دستورية لمبادئ أساسية، وفق جدول الأعمال ولم يتم التفاعل معها بطريقة يمكن أن ينتج عنها مخرجات".
وقال إن ممثلي النظام قاموا "بتقديم ورقة في آخر جلسة من الاجتماعات، عنوانها (عناصر أساسية في سياق الإعداد للمبادئ الدستورية) ضمنوها مواقف سياسية لا تصلح لأن تكون مبادئ أو مضامين دستورية، وسبق أن قدموا هذه الورقة في الدورة الرابعة تحت مسمى (الأسس والمبادئ الوطنية) أي أنهم أعلنوا في اليوم الأخير من اجتماعات هذه الدورة الخامسة عبر ورقتهم تلك عدم التزامهم بجدول الأعمال المحدد لها وإصرارهم على الاستمرار بجدول أعمال الدورتين الثالثة والرابعة".
وعلى ضوء ما تقدم، طالب "البحرة" المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، "بوضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط/فبراير القادم"، وفي "ضرورة التوصل الى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لادارة النقاش كي يكون مثمراً".
وجدد التذكير بمطالب "هيئة التفاوض" بضرورة إيجاد الآليات الملزمة لتنفيذ ما ورد في القرار 2254 (2015)، بخصوص خطوات بناء الثقة، وعلى رأسه إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريا، وإتمام تنفيذ ما ورد فيه بخصوص إقامة حكم ذو مصداقية وشامل للجميع كهيئة حكم انتقالية.
