بلدي نيوز
أكّد الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة، أن إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة أهالي سوريا، وشدد على أن الاستمرار على الوتيرة الزمنية الحالية من اجتماعات اللجنة الدستورية هو إجحاف بحق السوريين.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء أعمال الدورة الخامسة في جنيف السويسرية، أن وفد اللجنة الدستورية الممثل للمعارضة السورية وضع أقصى جهده لوضع منهجية للمفاوضات، "لكن بكل أسف تم رفض المنهجية".
وأضاف البحرة: "علينا أن نُذكرّ الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أنه مضى ما يقارب العام والثلاثة أشهر من تأسيس اللجنة، ولم تعقد خلالها سوى خمس اجتماعات، دون تمكنها من البدء بممارسة المهام الموكلة لها، وهي صياغة الدستور الجديد لسورية، والقيام بعملية الإصلاح الدستوري الشاملة".
وقال البحرة "إن إيقاف المأساة السورية هو واجب علينا، ومساهمتنا الأساسية في ذلك هي أنجاز مهمتنا بوضوح وفي أقصر وقت ممكن، والذي لا يمكن أن يتجاوز عدة أشهر تحت أي ظرف من الظروف، أما إطالة عمل اللجنة لأسباب وأعذار واهية لا يمكن الركون إليه".
وبالأمس، قال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، بأن الأمل كان أن تتجه مسارات اجتماعات الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية نحو صلب الصياغات الدستورية لإنجاز الهدف المرجو منها، ولكن وفد النظام استمر بإضاعة الوقت ومناقشة شؤون لا علاقة لها باللجنة الدستورية.
وأوضح العريضي، بأنه يجب أن تبحث الأمم المتحدة والقوى الفاعلة الدولية بألية لوضع حد لتعطيل النظام للعملية السياسية وألية لأنصاف الشعب السوري وكشف إجرام النظام.
وكانت أكدت مصادر لبلدي نيوز، أن وفد النظام السوري تركز حديثه خلال الجولة عن "خطورة الاحتلالات، وخروج القوى الأجنبية من سوريا، ورفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا"، وأن النظام طالب من الوفود استطلاع رؤى بعضها البعض حول الدستور، قبل الدخول في دراسة المقترحات الخاصة بالصياغة.
