هل يشهد شهر مارس تحركا عسكريا ضد نظام الأسد تحت البند السابع؟

بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)  

قال الحقوقي عبد الناصر حوشان، إن نظام الأسد على موعد مع عقوبات دولية بعد 90 يوما لا مفر منها مهما حاول التهرب.

وأوضح "حوشان" لبلدي نيوز، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمهلت النظام السوري 90 يوما إضافيا للكشف عن مخزونه الكيميائي الذي يمتلكه.

وأردف، أن الولايات المتحدة أثارت ملف الكيماوي خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، ونوهت عن مماطلة نظام الأسد تجاه قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأكد "حوشان" أن الشهر الثالث من العام الحالي سيحمل تحركا جديا من الولايات المتحدة وحلفائها ضد نظام بشار الأسد بحسب القرار الدولي 2118 والذي تبيح الفقرة 21 فيه استخدام العقوبات تحت بند الفصل السابع بدون تصويت من مجلس الأمن في حين لا تستطيع روسيا استخدام الفيتو ضده.

ونوه "حوشان" إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طالبت بشار الأسد سابقا بالكشف عن المخزون الكيماوي لديه وهو إذا حصل يكون اعتراف ضمني من النظام باستخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين، وبحال رفض بشار الأسد الكشف عن المخزون سيكون أمامه عقوبات دولية تحت البند السابع مما يعني أن النظام أمام خيارين.

وتوقع "حوشان" أن الجلسة القادمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستكون حاسمة، وستحمل بمضمونها أن بشار الأسد خالف الالتزامات الموجودة في القرار 2118 وبالتالي يجب التحرك دوليا ضده تحت البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي.

واستبعد "حوشان" أن نظام الأسد سيستطيع الاستمرار في المماطلة بسبب التقرير الأخير الخاص باستخدام النظام الأسلحة الكيميائية في اللطامنة سبقه تقرير يتهم النظام باستخدام ذات السلاح في خان شيخون.

وقال الممثل الأميركي في الأمم المتحدة بالإنابة، "ريشارد ميل" يوم الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن، إن مجلس الأمن يجتمع شهريا لحث سوريا على الوفاء بالتزاماتها تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والوفاء بقرار مجلس الأمن الدولي 2118، مشيرا إلى أنه على مدى سبع سنوات منذ اعتماد هذا القرار لم يوف نظام الأسد بالتزاماته بهذا الخصوص.

وأكد "ميل" أن على مجلس الأمن مسؤولية إظهار أن هناك تبعات جدية على المتورطين في استخدام السلاح الكيمائي، وأنه لا يمكن القبول بهذا السلوك ولا الصمت عليه، لافتا الى أن سلاح الأسد الكيميائي ليس محل نزاع، واستخدام هذا السلاح ليس قضية رأي، إنه حقيقة مثبتة من طرف منظمة حظر الأنشطة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمهلت في الشهر السابع من العام 2020 النظام السوري 90 يوما للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها.

يأتي هذا بعد عدة أيام من نشر المنظمة تقريرا أشارت فيه إلى توثيق استخدام قوات النظام السوري غازي السارين والكلور خلال هجماتها الجوية في بلدة اللطامنة (بريف محافظة حماة) في 24 - 30 مارس/ آذار 2017.

وطالبت المنظمة حينها النظام، إبلاغ المنظمة في غضون 90 يوما عن مكان انتاج الأسلحة الكيميائية المستخدمة في الهجوم، مؤكدة أن الهجوم الكيميائي كشف أن النظام السوري لم يدمر أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها، مشيرا إلى أهمية التحقيق في الهجوم الكيميائي على اللطامنة ومحاسبة المسؤولين في هذا الإطار.

وكان تقرير نشره فريق تحقيق دولي تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، أكد أن قوات النظام هي الجهة التي نفذت هجوما كيميائيا على بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لمحافظة حماة (وسط) في مارس 2017.

وأكد التقرير حينها أن قوات النظام استخدمت غازي السارين والكلور في قصف اللطامنة في 24-30 مارس 2017.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.