Business insider - (ترجمة بلدي نيوز) بالإضافة إلى كون الحرب في سوريا مأساة كبرى وكابوساً إنسانياً، فقد عاثت الحرب السورية المستمرة فساداً هائلاً في اقتصاد البلاد، إذ أن الأضرار التي لحقت في كل من رأس المال البشري والبنية التحتية للبلاد، من المحتمل أن تبقي عتبة النمو الاقتصادي في جمود كبير في المستقبل، وحتى لو انتهى هذا الصراع في غضون السنوات القليلة القادمة. وعلى افتراض أن الصراع السوري سيستمر "لعدة سنوات أخرى"، فإن فريق البحث BMI والتابع للأمم المتحدة، يتوقع بأن الاقتصاد السوري سينكمش بمعدل 3.9٪ سنويا وذلك اعتباراً من عام 2016 إلى عام 2019، مما يبطئ من حجم الاقتصاد المتعثر ليصبح متأخراً عن حجم الاقتصاد في البلاد في أوائل تسعينيات القرن المنصرم، وجاء في تقرير صدر مؤخراً على لسان فريق أبحاث BMI بأن "التدمير واسع النطاق في ظل إطالة أمد الحرب السورية، سيقوم باستمرار إتلاف الاقتصاد السوري خلال العقد القادم".
كما جاء أيضاً في ذلك التقرير "من المتوقع عودة الاقتصاد السوري إلى النمو فقط في عام 2020، والذي سينعكس في معظمه على آثار قاعدة منخفضة من الموارد، وتدفق التمويل الخارجي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والاستثمارات من الدول الأجنبية"، وتابع الفريق "إن سوريا في السنوات القادمة ستصبح أكثر اعتماداً وبشكل متزايد على المساعدات الخارجية، وسط استنزاف الموارد الحكومية".
-إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سوريا، تتغير نسبته المئوية عاماً بعد عام. (الأمم المتحدة، بحوث BMI)
فمنذ عام 2011، انخفضت كافة المكونات من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، مترافقة بانخفاضات خطيرة في قطاعي الصناعة والزراعة، ويظهر على الرسم البياني الانخفاضات الكبيرة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في سورية، بما في ذلك ما يقدر ب 25٪ من التقلصات التي بدأت بالهبوط عاماً بعد عام، وخصوصا بعد عام 2012 و 2013، ووفقاً لتقديرات فريق BMI، فقد فقدت الصادرات 80٪ من قيمتها الحقيقية ما بين أعوام 2010-2015. بالإضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج النفط السوري بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى أن العديد من حقول النفط تقع الآن تحت سيطرة تنظيم "الدولة"، فإن هذا مهم للغاية لأنه وعلى الرغم من أن سوريا ليست واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، فإنه كان في السابق يمثل حوالي 50٪ من صادراتها وحوالي 30٪ من إيرادات الحكومة في عام 2010.
وأضاف فريق BMI "نحن لا نتوقع حدوث أي انتعاش في الصادرات السورية قبل عام 2021، بينما البنية التحتية للنقل ستستغرق وقتا طويلاً لإعادة بنائها وهيكلتها".
إن هنالك مشكلة أخرى كبيرة، فبجانب الكارثة الاقتصادية التي تواجه سورية هناك الكارثة الديموغرافية الناجمة عن الحرب، فقد كان عدد سكان البلاد قبل الحرب يقدر بحوالي 22 مليون نسمة، ولكن الآن هنالك ما يقدر ب 4.8 مليون لاجئ كانوا قد غادروا البلاد -وهو الرقم الذي يساوي حوالي 22٪ من تعداد السكان الأولي- وعلاوة على ذلك، فقد تم تشريد نحو 6.6 مليون نازح داخلي في سوريا، وذلك وفقاً لتقديرات مركز رصد النزوح الدولي.
-خارطة توضح توزع اللاجئين السوريين في منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار بالإضافة إلى النازحين الداخليين (خرائط-D لفريق بحوث BMI) - إن هنالك إحصائية أخرى مخيفة للغاية على المدى الطويل، إذ أن ما يقدر بـ4 ملايين طفل سوري لا يتلقون أي تعليم في الوقت الحالي، والجدير بالذكر بأن هنالك أيضا اختلافات كبيرة ما بين المناطق المختلفة داخل البلد ذاتها، وهذا يتوقف على ما إذا كانت تلك المناطق تقع تحت سيطرة النظام وجماعاته، أو من قبل الثوار، أو تنظيم "الدولة"، وكما أوضح فريق البحث BMI في تقريره: تشير الأدلة والاستنتاجات إلى أن الظروف الاقتصادية تدهورت بسرعة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والتي بقيت في منأى نسبي منذ بداية الصراع، ومع ذلك فإننا لا نزال نتوقع استمرار تلك الفوارق الإقليمية، ومع ذلك فإن المناطق التي يسيطر عليها النظام، تعتبر أفضل نسبياً من تلك المناطق التي يسيطر عليها الثوار المناهضين له، فنحن نتوقع المزيد من الدمار الاقتصادي في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الثوار المناهضة للنظام، وحتى تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم "الدولة"، فمنذ بداية التدخل الروسي في سبتمبر من عام 2015، فإن الغارات الجوية المتكررة استهدفت المناطق التي يسيطر عليها الثوار، مخلفة دماراً واسع النطاق للبنية التحتية، وللمدارس والمستشفيات، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش حوالي 600،000 شخص في المناطق المحاصرة من قبل النظام -والتي تسيطر عليها قوات المعارضة- مما يؤدي إلى إفقار سريع لتلك المناطق، وعلى الرغم من أن تنظيم "الدولة" أعلن الخلافة وقدم الكهرباء وسيطر على حقول وآبار النفط في المناطق الاستراتيجية في البلاد، فإنه سيفشل بشكل ذريع في تطوير المؤسسات الاقتصادية الدائمة، فإنه وبسياساته القائمة على الترهيب والقضاء على أي مقاومة مستمرة له، يقوم بدفع السكان المحليين للنفور مسبباً في موجات كبيرة من النزوح، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهجمات الحالية على أبرز مناطق سيطرة التنظيم في مدينة الرقة من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الضرر في البنية التحتية.
وباختصار في نهاية المطاف، فإن الاقتصاد السوري قد تضرر بشدة من جراء هذا الصراع، ومن المستبعد جداً ان يكون هنالك حل جذري سريع على المدى القريب.
