منظمة حقوقية: "قسد" استولت على مئات المنازل في الرقة

بلدي نيوز 

قالت منظمة حقوقية سورية، إن "لواء الشمال الديمقراطي" التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" استولى على عشرات المنازل التي نزح أو هاجر أصحابها للخارج سابقا نتيجة سيطرة تنظيم "داعش" على المحافظة، والعمليات العسكرية للتحالف الدولي لاحقاً، في حي "مساكن الشرطة" بمدينة الرقة.

وذكرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أن اللواء استولى على أكثر من 80 منزلاً في هذا الحي وحده، من أجل إسكان عناصر اللواء وعائلاتهم فيها.

ونقلت المنظمة عن ثلاثة من شهود العيان، الذين عادوا إلى مدينة الرقة خلال أوقات متفرقة من العام 2020، بأنهم فوجئوا عندما وجدوا عائلات لعناصر من "لواء الشمال الديمقراطي" سكنت منازلهم، ومنعتهم من الدخول إليها.

وقال أحد أصحاب، أنه تعرّض للتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر اللواء، والذي حذّر إياه من الاقتراب من المنزل مرة أخرى، كما أكدّ عدد آخر من أصحاب المنازل، أنّهم حاولوا التقدّم بشكاوى إلى بلدية الشعب/لجنة العقارات التابعة للإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، من أجل استعادة منازلهم، مثبتين ملكيتهم لتلك المنازل بالأوراق القانونية، إلا أنّ محاولاتهم لم تجدِ نفعاً، ما دفع البعض من أصحاب هذه المنازل إلى استئجار منازل أخرى في مدينة الرقة، في حين مازال "اللواء" يستولي على منازلهم، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاستيلاء تلك، عمليات مماثلة حدثت في منطقتي "السكن الشبابي والعمالي وفي حي "رميلة" شرق مركز مدينة الرقة، حيث استولت الوحدات الكردية التي تقود "قسد" في العام 2019، على ما حوالي 200 منزلاً تعود لأشخاص (نزحوا أو هاجروا للخارج).

وأفاد اثنان من شهود العيان، إن "الوحدات" كانت قد استولت على منازلهم وقامت بإسكان عناصرها فيها، وأحياناً تمّ إسكان بعض العائلات التي تمّ تهجيرها من منطقة عفرين في تلك المنازل، كما أكدّ المصدران بأنهما وعلى الرغم من عودتهما إلى المدينة ومطالبتهما بمنزليهما مثبتين ملكيتهما بالأوراق القانونية، إلا أنّ تلك القوات مازالت تستولي على تلك المنازل حتى الآن.

ونقل التقرير عن مصدر لم يسمه من بلدية الشعب - تابعة لقوات "قسد"- أنّ عدد المنازل المُستولى عليها والتي رُفعت شكاوى من قبل أصحابها ضدّ جهات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بلغ حوالي 1200 منزل في عموم مدينة الرقة، وذلك منذ أواخر العام 2019 وحتى حزيران/يونيو 2020.

وقامت "الوحدات الكردية" خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بإنذار سكان 5 مباني سكنية في منطقة "حوض الفرات"، من أجل إخلائها خلال فترة أقصاها أسبوع واحد، بحجّة أنها مساكن تعود ملكيتها للحكومة السورية سابقاً، لكنّ الباحث الميداني قال بأنّ مدنيين كانوا موظفين سابقين لدى الحكومة السورية اشتروا هذه المنازل من الحكومة السورية بعد اقتطاع سعرها من رواتبهم على مدى أعوام طويلة.

وأشار الباحث إلى أنّه وفي مدينة الطبقة غرب الرقة، تمّ الاستيلاء أيضاً على ما لا يقلّ عن 5 مباني سكنية في الحي الأول، من قبل الوحدات الكردية، بالإضافة إلى بنائين سكنيين آخرين (يتضمن كل مبنى 8 شقق سكنية) في "الحي الثالث" من مدينة الطبقة، وذلك من قبل "مجلس منبج العسكري"، حيث تمّ تحويلها إلى سكن لقوى الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية، ولم تُعرف تفاصيل مكلية تلك الأبنية.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أصدرت في 5 آب/أغسطس 2020، قانون "حماية وإدارة أملاك الغائب" برقم (7) لعام 2020 والمكون من 21 مادة، لإدارة أملاك الأشخاص المقيمين خارج سوريا في مناطق سيطرتها، حيث نصّ القانون على تشكيل لجنة "حماية أملاك الغائب" بقرار من "المجلس التنفيذي" التابع للإدارة الذاتية، مؤلفة من 11 شخصاً من جميع مكونات شمال وشرق سوريا، حيث تقوم اللجنة، التي يترأسها "قّيمان" بالأعمال الإدارية، وحصر أملاك وأموال الغائبين، و "صيانتها والحفاظ عليها"، دون أن تملك الحق في بيع أو شراء الأملاك، لكن القانون يعطيها الحق في تأجير واستثمار تلك الأملاك ووضعها في خدمة “تنمية المجتمع” دون تغيير أوصافها. لكنّها عادت وأعلنت بتاريخ 12 آب/أغسطس 2020 عن وقف تنفيذ هذا القانون وإعادة النظر فيه وصياغته من جديد، بعدما أثار جدلاً واعتراضاً من شريحة واسعة من سكان شمال شرق سوريا، حيث اتهم معارضو "الإدارة الذاتية" بمحاولة للاستيلاء على أملاك الغائبين عبر القانون.