بلدي نيوز
عبرت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ألمانية عن رفضها للخطط الحكومية بشأن عدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا، خصوصا في ظل غموض الوضع في سوريا واستمرار الانتهاكات الحقوقية للنظام السوري.
وانتقدت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين خطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا. وترى المنظمة أن التعذيب والملاحقة التعسفية يمكن أن تطول أي فرد في سوريا.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا. وأضاف أن "النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق".
وذكر بوركهارت أن اقتراح وزير الداخلية هورست زيهوفر، في هذا الشأن ما هو من وجهة نظره سوى "دعاية شعبوية". ويقترح زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 كانون الأول المقبل.
وقال الوزير في تصريحات سابقة "في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلا على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل". وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
