ناشطون يتهمون "الائتلاف" المعارض بالتطبيع مع نظام الأسد

بلدي نيوز - (خاص)  

أثار بيان الائتلاف الوطني حول تشكيل لجنة عليا للانتخابات جدلا واسعا لدى الناشطين والمعارضين السوريين، وسط اتهامات من قبل ناشطين للائتلاف بالتطبيع مع نظام الأسد وإضفاء شرعية على أي انتخابات رئاسية مقبلة.

وعلّقت المعارضة السياسية السورية، سهير الأتاسي" في منشور لها على حسابها الشخصي في "فيسبوك"، بقولها "غريبة محاولات استغباء جمهور الثورة السورية من قبل المؤسسة الرسمية التي يُفترض أن تمثله وتمثل طموحاته، ففي بيان الائتلاف السوري المتعلق بتأسيس مفوضية وطنية للانتخابات في سوريا، يقول أنه قرر إنشاءها استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها".

وأضافت "كيف يصحّ ذلك بينما وثائق الائتلاف ونظامه الداخلي يقول بأن الائتلاف يحلّ نفسه مع بداية المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، كما يقول أنه لا يحق لأي عضو من الائتلاف الترشح للانتخابات في تلك المرحلة".

وتساءلت في منشورها "هل يريدون تنازع صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي إن كانوا صادقين بهذا التوضيح؟".

من جانبه، علّق المحامي "ناصر حوشان" على القرار، بقوله "إن صح القرار، فإنه إقرار صريح وواضح بمشاركة النظام المجرم في الانتخابات، وهذه جريمة بحق الثورة. الائتلاف وقوى المعارضة وكل مكوناتها تندثر مع سقوط النظام لأنها حالة مؤقتة تنتهي بإسقاط النظام وبناء دولة جديدة ونظام حكم جديد. أمّا إنشاء هيئات ومفوضيات للانتخابات وغيرها فلا مبرر له لا ثوريا ولا شعبيا و لا قانونيا ولا دستوريا. من أراد مشاركة النظام لا يستحي ويتخفى وراء ستار الثورة، الباب مفتوح و"بيفوّت جمل" حسبما يقول المثل الشعبي".

من جانب آخر، علّق أيضاً الصحفي "فراس علاوي"، بقوله "مجموعة أسئلة يتوجب طرحها بعد هذا القرار، أهمها؛ هل وافق الائتلاف على الدخول بانتخابات مع نظام الأسد؟ هناك لبس وعدم فهم وغموض في المادة 1 و 6، والتي توحي بأن الائتلاف ذاهب للتطبيع".

تبرير الائتلاف

وأصدر الائتلاف الوطني السوري المعارض، بيانا وضح فيه أسباب إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، مؤكدا رفضه أي عملية سياسية يشارك فيها بشار الأسد، وذلك بعد أن تسبب قرار إنشاء "المفوضية" بموجة كبيرة من الغضب في أوساط المعارضين والنشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق قرار داخلي لـ"الائتلاف" وقعه رئيسه نصر الحريري، تم إنشاء "المفوضية العليا"، على أن تقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة المحايدة والآمنة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لمقتضيات بيان "جنيف 1" و"القرار 2254".

وحدد "الائتلاف" الهدف من "المفوضية العليا" بـ"تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية.. وتهيئة الشارع لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي".

وتسبب تشكيل "المفوضية" بموجة غضب بين أوساط المعارضين السوريين، معتبرين أن الخطوة تصب في مصلحة نظام الأسد، وذلك كونها "تحوّل الثورة السورية إلى صراع على السلطة وعلى كرسي الرئاسة في سوريا".

وأكد الائتلاف في بيان رد فيه على الانتقادات "بأنه لا بديل عن هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وأنه لا يمكن القبول أو المشاركة بأي انتخابات بوجود هذا النظام المجرم".

وقال إنه "التزاما من الائتلاف بتنفيذ مسؤولياته ولكي تكون كوادر الثورة السورية وقواها مستعدة لكامل الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الحل السياسي وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات دون الأسد وفقاً لخطة السلال؛ قرر الائتلاف إنشاء مفوضية وطنية للانتخابات استعداداً للمرحلة الانتقالية وما بعدها".

وأشار إلى أن "المفوضية الوطنية للانتخابات هي جسم فني مكلف بالتحضير للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، وستعمل في جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل سوريا من خلال آليات تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة للعمل على كل القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية".

وأضاف أن "المفوضية ستعمل على تنظيم محاضرات وندوات توضح تفاصيل ومختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي بين شرائح الشعب السوري، شرط توفر مقومات إجراء انتخابات نزيهة لا مكان فيها لرأس النظام وكبار رموزه". وتابع "ستعمل المفوضية على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية والمعارضة في جميع أنحاء العالم بما يساهم في تبادل الدعم وصولا إلى ضمان انتخاب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري، كما ستعمل على تعزيز مبدأ المشاركة والتعاون مع القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية داخل وخارج البلاد".

وقال نصر الحريري رئيس الائتلاف في تغريدة على تويتر "لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه ولا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل، وتشكيل مفوضية الانتخابات يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار ٢٢٥٤ في مرحلة سورية ما بعد الأسد". 

وأتت خطوة الائتلاف، في ظل التحضير لعقد الجولة الرابعة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية"، والتي يعول عليها في وضع دستور، وتولي الأمم المتحدة وعواصم غربية وإقليمية، اهتماما كبيرا باللجنة الدستورية، إذ تعتبرها "الطريق الوحيد" للحل السياسي.