بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
قال فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الثلاثاء، في بيان له، إن الوسائل الإعلامية التابعة للنظام السوري وروسيا، تواصل الترويج لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الإعمار بدمشق خلال اليومين القادمين، من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي.
وأكد الفريق، في بيانه، أن التسوية التي يدعي إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام السوري، لا يمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام السوري الحالية.
وأضاف إن الإدعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن إظهار روسيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري "فاشلة حكماً" ولن تعطي النتيجة التي تبتغيها روسيا.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت الطائرات الحربية الروسية تشن غاراتها الجوية على محافظة إدلب مستهدفة العديد من المناطق، إضافة إلى التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.
واعتبر الفريق في بيانه جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري هي محاولات ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري.
ونفى الفريق بشكل قاطع الأرقام المصرح عنها بخصوص أعداد العائدين إلى سوريا من النازحين واللاجئين والذين بلغ عددهم أكثر من 2.15 مليون مدني بحسب التصريحات الروسية، مؤكداً أنها محاولة جديدة لكسب الوقت وتأييد المجتمع الدولي لتلك العودة والحث على استمرارها، وهي محكومة بالفشل مسبقاً.
وبين الفريق إلى انه حتى الآن لا يوجد أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي وتواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة.
وطالب في ختام بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
