بلدي نيوز
نددت العديد من منظمات الإغاثة بانتهاكات حقوق الإنسان بين اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا.
ووفقا لتقديرات ممثلي منظمة أطباء دوليين لتجنب الحروب النووية، فإن حوالي 500 ألف شخص ممن هم بدون إقامة في ألمانيا، سيتم حرمانهم من حق الرعاية الصحية.
وبحسب بيان أصدرته المنظمة، فإن لقاء جمع بين منظمات أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان مثل أطباء العالم والعديد من مجالس اللاجئين وبرو أزول ومنظمة "سون بابير" و"ألارم فون"، وذلك في مؤتمر استمر لمدة ثلاثة أيام في برلين بعنوان "محكمة حقوق الإنسان".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى انتهاك الحكومة الفيدرالية والاتحاد الأوروبي الحقوق المتعلقة بصحة المهاجرين واللاجئين في المخيمات اليونانية بسبب سياسة اللجوء التي يتبعونها.
وبحسب البيان، فإن انتهاكات الاتحاد الأوروبي اشتدت بسبب جائحة كورونا، مشيرا أن الشرطة الألمانية والقوات المسلحة الألمانية كان لها دورا في ممارسات تنتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف وقانون الاتحاد الأوروبي المعمول به، حيث يوميا، يتم إعادة مهاجرين يصلون إلى سواحل ليسبوس، ما يعني رفض غير قانوني للمهاجرين.