بلدي نيوز
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات أطراف الصراع في سوريا يضم جزءا صغيرا من "جرائم الفصائل المسلحة" المدعومة من تركيا، في إشارة إلى "الجيش الوطني السوري"، مشيرا إلى أن قواته بدأت التحقيق في الاتهامات الموجهة لها.
وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في تقرير لها مكون من 25 صفحة، الثلاثاء، تحدثت اللجنة التابعة للأمم المتحدة عن "الزيادة في أنماط الانتهاكات المستهدفة، مثل الاغتيالات والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي".
وقال مظلوم عبدي عبر تويتر "إن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، جزء صغير من جرائم الحرب التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق شعبنا في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكرى سبي (تل أبيض) بغطاء سياسي من تركيا".
وشدد عبدي، على أنه "ينبغي على المجتمع الدولي محاسبة الأطراف عن جرائم الحرب والتحرك بجدية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم".
وأضاف في تغريدة ثانية قائلا "في القسم الذي يخص قواتنا، هناك تجاهل غير مبرر لحقيقة أن قضية مخيم الهول معقدة وذات بُعد دولي"، مشيرا إلى أن "أغلب الدول الـ ٨٤ ترفض استقبال مواطنيها من سكان المخيم، بينما اختزلت المنظمات الأممية دورها ببعض المساعدات الإنسانية" زاعما أن "قسد" بدأت "التحقيق في الحالات الواردة في التقرير التي تتهم قواتنا".
ورجّحت اللجنة الدولية في تقريرها أن يكون " الجيش الوطني السوري" قد ارتكب "جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب" في عفرين بريف حلب والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى "النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية".
ووجدت اللجنة أن "الحبس الطويل الأمد للأفراد المُدعى أنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الشمال الشرقي من قبل (قسد)، يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية".
وأشارت إلى حرمان نحو 35 ألف طفل، دون سن الثانية عشرة، محتجزين في مخيم الهول شمال شرقي الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قسد"، من حقوقهم القانونية.
