بلدي نيوز - (عمر حسين)
تظهر سياسة النظام حالة من التخبط في مواجهة عقوبات قانون "قيصر" الأمريكي في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى تحرك الدول الحليفة للنظام السوري ورفض عقوبات الإدارة الأمريكية بحقه.
وأعلنت حكومة النظام سلسلة إجراءات لمواجهة قانون "قيصر" والتوجه نحو مشاريع الاكتفاء الذاتي بحسب زعمها، من خلال استغلال الثروات السمكية وإلزام الفلاحين في الزراعة وتطوير الصناعة المحلية، بعيدا عن القطع المستوردة والتي أصبحت ضمن قائمة المحظورات على دمشق.
باب الصناعة
قدمت وزارة صناعة النظام في الساعات الماضية مقترحات لرئيس حكومة النظام حول كيفية مواجهة "قيصر"، وتضمنت الاعتماد على الإعلانات الداخلية في تأمين الاحتياجات، وزيادة المساحات المزروعة، واستغلال الموارد المحلية، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد المتوفرة محليا وبدائل المستوردات، وزيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، والتوجه نحو تصنيع القطع التبديلية اللازمة للآلات وخطوط الإنتاج بخبرات محلية.
وطالبت بضرورة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على الدول الصديقة في تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية بحسب قولها، وتأمين التمويل اللازم لإعادة إقلاع الشركات الصناعية المتوقفة بالإضافة إلى التعاون مع الدول الصديقة لنقل التكنولوجيا اللازمة للقطاعات الإنتاجية وتوطينها، من خلال إقامة مشاريع مشتركة، إضافة لإعادة تأهيل التجمعات والمعامل الصناعية المتضررة لإعادتها للعملية الإنتاجية.
ونرى أن النظام يتغافل عن كون عملية إعادة تشغيل الشركات والمصانع الحكومية وغير الحكومية والتي دمرت جراء الحرب، أنه أصبح من المستحيل إعادة تشغيلها في ظل العجز الاقتصادي وانهيار الليرة السورية وتخوف الشركات الأجنبية التي تعمل في مناطق النظام من إجراءات "قيصر".
قطاع الزراعة
كما زعمت حكومة النظام أنها أعدت خطة زراعية للاستثمار لمواجهة قيصر، وبدأت في منطقة الغاب بريف حماة، وتضمنت وضع قاعدة بيانات في كل محافظة لإحصاء أراضي الفلاحين غير المستثمرة بالزراعة، ومساعدة الفلاحين باستثمارها من خلال تحديد متطلبات زراعتها، ووضع برنامج تنفيذي ومادي لهذا الغرض، بالإضافة إلى إعادة استثمار كل منشأة حكومية للإنتاج الحيواني توقفت عن العمل، وإعادتها للعمل خلال العام الحالي والذي يليه، وتعويض الفاقد من الثروة الحيوانية للقطاعين العام والخاص.
وماذا فعل أصدقاء الأسد!
أول رد فعل صدر عن إيران أنها أدانت "قانون قيصر" الأميركي، ووصفت العقوبات بأنها "ظالمة وإرهابية وغير قانونية"، وتعهدت بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع النظام لمواجهة هذه العقوبات، والتي ترافقت مع اجتماعات مكثفة بين وفود إيرانية وأخرى تابعة للنظام، على رأسهم رئيس حكومة النظام السوري الجديد، حسن عرنوس، مع مستشار الرئيس الإيراني "دنائي فر"، وأكدا في آخر لقاء تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وخطوات مواجهة قانون "قيصر" على نظام الأسد.
عقب تطبيق القانون، تعهد إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، لعرنوس، أن "إيران لن تتردد في اتخاذ أي إجراء في سبيل تخفيف الضغوط المفروضة على سوريا، وأن دمشق ستبلغ قوتها وهدوءها واستقرارها من جديد"، معتبرا أن ما أسماه "صمود سوريا حكومة وشعبا وجيشا في مواجهة المشاكل أثمر"، حسب تعبيره.
وشدد حينها على أن إيران "ستعمل على تطبيق الاتفاقات الثنائية الموقّعة بين طهران ودمشق في اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة العلاقات الإستراتيجية في أسرع وقت".
أمّا روسيا، فقد أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، عزم موسكو على مواصلة دعم النظام السوري، وقال: "سنواصل بلا شك دعمنا لسوريا، بما في ذلك الدعم الإنساني والعسكري، ومساعدتها في حربها على الإرهابيين، كما سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس"، وفق تعبيره.
واعتبر أيضا أن الولايات المتحدة لن تستطيع ترويع روسيا بالعقوبات التي ينص عليها القانون الجديد.
فهل يستطيع النظام السوري الصمود في مواجهة "قيصر"، أم أن السقوط مصيره؟.
