بلدي نيوز - (خاص)
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، اليوم الأربعاء، الإدارة الأميركية على خلفية الإجراءات المفروضة عليها عبر "قانون قيصر".
واعتبرت الخارجية أن "قانون قيصر" يستند إلى جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري، وفق قولها.
وأشارت إلى أن قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم
وناشدت الخارجية المجتمع الدولي العمل على رفع كل أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض مع أحكام القانون الدولي وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية ما يشكل تهديدا جديا للأمن والسلم والاستقرار في العالم، على حد وصفها.
وقبل أيام، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، أن حكومة النظام درست ما وصفها "آليات التعامل" مع العقوبات في قانون قيصر، بهدف الحد من حدتها، متجاهلا الحديث عن أسباب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام.
وكانت كشفت الباحثة الاقتصادية الموالية للنظام "رشا سيروب"، أنّ آثار قانون قيصر على النظام ستكون باهظة، مستبعدة القدرة الكاملة على اﻻلتفاف حوله، في تصريحاتها لقناة روسيا اليوم.
ومن المنتظر أن تدخل عقوبات قيصر ضد النظام والدول والكيانات الاقتصادية الداعمة له حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران الجاري.
وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة والطيران، وكل من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديونا للنظام.
وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليات غسل أموال، وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
