ارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية في سوريا

بلدي نيوز 

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا بمعدل 107 بالمائة، خلال عام واحد على خلفية الأزمة المالية في لبنان وتفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي. 

ويأتي الارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون "خلال العام الماضي، ارتفع سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمي مرجعاً له، بنسبة 107 في المئة في كافة أنحاء سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الأسعار ارتفعت "14 مرة أكثر من معدل ما قبل النزاع وهذا أعلى ما يتم تسجيله على الإطلاق".

وقالت لوسون إن "العاملين الأساسيين وراء ارتفاع أسعار الأغذية على مدى الشهور الـ12 الماضية هما الأزمة المالية اللبنانية وكوفيد-19".

ويعزو محللون تسارع الانهيار الاقتصادي في سوريا إلى الأزمة في لبنان المجاور، حيث يتخذ النظام لبنان منفذا للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام. 

وقالت لوسون "إضافة إلى ذلك، تسبب تفشي كوفيد-19 بحالة ذعر دفعت الناس للشراء بكميات كبيرة أواخر آذار 2020 مع تخوّف الكثير من المستهلكين من احتمال إغلاق المتاجر".

وأعلنت وزارة صحة النظام، رسميا عن 43 إصابة بفيروس كورونا، بينها ثلاث وفيات. وأعلنت الأمم المتحدة بدورها عن وفاة واحدة في شمال شرق البلاد.

وأوضحت لوسون، أن سعر السلة الغذائية التي يعتمدها برنامج الأغذية، وتشمل الخبز والأرز والعدس والسكر والزيت النباتي، ارتفع بنسبة 20 بالمئة بين آذار ونيسان فقط، تحديدا بسبب الوباء.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن ارتفاع الأسعار تفاوت بين محافظة وأخرى، وسجلت محافظة السويداء (جنوب) ارتفاعاً بنسبة 152 في المئة يليها كل من محافظتي حماة وحمص (وسط) بنسبة 133 في المئة. أما دمشق فسجلت ارتفاعاً بنسبة 124 في المئة.

وتعاني الليرة السورية من انهيار كبير أمام الدولار، حيث يتجاوز سعر الصرف 1270 ليرة  لكل دولار، ما يعني أن رواتب العاملين حتى في حال تم دفعها ليست سوى ذر للرماد في العيون.

ويشتكي سكان مختلف المناطق السورية من غلاء أسعار المستلزمات الأساسية للحياة اليومية، كالمواد التموينية والأدوية، وسط انعدام بعضها في الصيدليات بعد إغلاق الحدود مع لبنان والأردن والعراق.

ويبدو أن الموظفين الحكوميين والعمّال هم الفئة الأكثر تضررا من تدهور العملة المحلية، لاسيما أن قيمة مرتباتهم المالية لم تشهد تغييرا كبيرا مقارنة بالهبوط الحاد لليرة أمام الدولار الأمريكي واليورو، ولا يقتصر هذا التضرر على موظفي الدولة والعمال، بل يمتد لكل فئات المجتمع السوري.

وقدرت الأمم المتحدة في العام 2018 كلفة الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار، وفي تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات مدركات الفساد في 2019، حلت الصومال وسوريا والسودان واليمن وليبيا ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، من أصل 180 دولة تناولها التقرير.

المصدر: فرانس برس + بلدي نيوز