بلدي نيوز
أصدرت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التابعة لنظام الأسد، تعميما حول المبالغ النقدية المسموح بنقلها عبر المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها النظام.
وذكرت وكالة "سانا" الناطقة باسم النظام، إن الهيئة قالت: "الهدف من التعميم المذكور ضمان حقوق المسافرين وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض المواطنين في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها، وتلك التي تستوجب التصريح عنها".
وأضافت: "يسمح للقادمين إلى سوريا بإدخال حتى 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أما الليرات السورية فلا حدود للمبالغ المسموح بإدخالها، وللمغادرين السوريين ومن في حكمهم الحق بإخراج 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية".
وحددت الهيئة لغير السوريين المغادرين مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وقالت: "لغير السوريين الحق بإخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية والتي لن تزيد بطبيعة الحال على 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للمبلغ المسموح بإدخاله".
وبتاريخ كانون الثاني الماضي، أصدر نظام الأسد مرسومين تشريعين حملا رقم "3 و 4" لعام 2020، يقضي المرسوم رقم (3) بعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن بحق كل من يتعامل بعملة غير الليرة السورية، ويقتضي المرسوم رقم (4) بالاعتقال والغرامة التي قد تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من يتناول أو ينشر سعر صرف الليرة السورية الحقيقي أمام الدولار، وعدم تداول سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، وتزامنت مراسيم النظام مع انهيار الليرة بشكل كبير حتى تجاوزت حاجز الألف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
