بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تعاني الليرة السورية من انهيار حاد وخاصة خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي 1150 ل.س.
وأرجعت مواقع موالية للنظام انهيار الليرة إلى عدة أسباب أبرزها المضاربات في سوق الصرف، واﻷزمة في لبنان، وقانون سيزر الذي فرضته واشنطن على النظام، وأخيرا، ربط بمسألة المعابر في شمال سوريا، متهمة الحكومة التركية في ممارسة الضغط من خلال ضخ كميات كبيرة من الليرات السورية في المنافذ الشمالية من أجل التأثير على الوضع الاقتصادي السوري، حسب وصفه.
وعن انهيار الليرة، قال الخبير اﻻقتصادي شادي أحمد، لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي، إن اﻷمر مرتبط بعودة عجلة الإنتاج إلى مستواه الأساسي وعودة القطاعات التي تضررت إلى العمل، إضافة لوقف تهريب العملات الأجنبية لخارج القطر.
أما عن حلوله اﻹسعافية، طالب حكومة الأسد بتثبيت أسعار المواد التي يتم استيرادها، بشكل يفرض على التجار البيع بسعر الاستيراد الأساسي.
وطالب "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام بفرض قيود محددة على بيع المنتجات المستوردة من قبل التجار عن طريق منافذها البيعية بأسعار تناسب دخل المواطن السوري.
والواضح أنّ التركيز في التحليل على "استرضاء الشارع" في مناطق النظام، وليس على إيجاد حلول جذرية تنعش الليرة.
ويعتقد اﻷستاذ معن العابد المهتم بالشأن اﻻقتصادي؛ أنّ النظام يسعى إلى ركل المشاكل والهروب للأمام، بانتظار "الفرج"، وتشكل التحليلات المقدمة مؤشر عجزٍ واضح، حسب قوله.
وقال العابد؛ "ثمة ما يوحي أنّ النظام متفاجئ باﻻنهيار اﻷخير، إذ إن معظم التسريبات كانت تدعي اقتراب الليرة فقط من عتبة الـ1000 للدوﻻر الواحد".
وسبق أن أشرنا في بلدي نيوز، حسب حديث مع العابد، إلى أنّ اقتراب الدوﻻر من تلك العتبة سيؤدي إلى عواقب وخيمة وانهيارٍ متسارع، ولن يستطيع النظام ضبطه بالقدرة التي كانت سابقا.
وبات الدوﻻر حديث الشارع، سواء في مناطق النظام أو المعارضة، والقاسم المشترك، بعد التأثير على حياة الناس، "فقدان الرؤية المستقبلية للحل".
