"الأسد" ينال حصة "الفأر" من إيرادات عقود نفط موقعة مع شركات روسية

بلدي نيوز 

كشف عضو في "مجلس الشعب" المشكل من نظام الأسد، عن الحصة التي سيأخذها النظام من إيرادات التنقيب عن النفط والغاز، بموجب الاتفاقيات الأخيرة التي وقّعتها مع شركات روسية. 

وقال فارس الشهابي، وهو رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، أن حصة النظام من عقود التنقيب عن النفط والغاز التي وقّعها مؤخراً مع شركتين روسيتين، هي 12 بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات وليس إجمالي الأرباح، حسب موقع الاقتصادي.

وأضاف الشهابي -الذي كان يتحدث في مجلس الشعب باعتباره رئيسا للجنة الاقتصادية والطاقة- أن العقود تتضمن التنقيب عن النفط وليس استخراجه ومهلتها 5 سنوات تمدد إلى 7 سنوات، وفي حال وُجد النفط فإن الشركة تسترد التكلفة، فيما تكون حصة سوريا من الأرباح بين 60 – 70 بالمئة.

بدوره، كشف وزير النفط والثروة المعدنية التابع للنظام علي غانم، أن اجتماعات اللجنة السورية الروسية التي عقدت مؤخراً ناقشت زيادة الاستكشاف في مجال النفط والغاز ومن ذلك التنقيب عن الغاز في البلوكات البحرية بمنطقة عمريت.

وبيّن غانم في حديث لشبكة الأخبار الروسية، أنه تم إقرار إضافة بلوك ثاني للاستكشاف على العقد الموقع سابقا والذي أصبح في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأولي المقدر لكل بلوك يصل إلى 250 مليار متر مكعب من الغاز، وستتضح الكميات بشكل أدق مع بدء التنفيذ.

وصادق مجلس الشعب التابع للنظام الشهر الماضي على 3 مشاريع قوانين، متضمنة 3 عقود للتنقيب عن النفط في عدة مناطق ضمن سوريا، والموقّعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين. وأصبحت قوانين.

ووقّعت "وزارة النفط" مطلع أيلول 2019 ثلاثة عقود مع شركتين روسيتين، 2 مع "شركة ميركوري"، والثالث مع "شركة فيلادا"، في مجال الحفر والتنقيب عن النفط والغاز داخل 3 بلوكات، هي 7 و19 و23، ضمن ريف دمشق ودير الزور والحسكة.

ونص اثنان من القوانين على تصديق العقود الموقعة بين وزير النفط ممثلا عن حكومة النظام كطرف أول، و"شركة ميركوري" كطرف ثانٍ للتنقيب عن النفط في منطقة البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19.

أما القانون الثالث، فتضمن المصادقة على العقد الموقع بين وزير النفط ممثلا عن حكومة النظام كطرف أول، و"شركة فيلادا" كطرف ثان في منطقة البلوك رقم 23.

وتسعى روسيا إلى استرداد نفقات مساندتها إلى نظام الأسد من السيطرة على كل موارد البلاد الاقتصادية، وحصلت الشركات الروسية على حقوق إدارة المطارات والمرافئ وحقول الفوسفات والغاز بعقود طويلة الأمد، وبشروط مجحفة بحق الشعب السوري.