بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت صحيفة "الوطن" الموالية، إنّ حكومة النظام وقعت 3 وثائق مع كوريا الشمالية، معظمها في المجال اﻻقتصادي. ومجال العمل والتشغيل والرعاية الاجتماعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية، في حين كانت الوثيقة الثالثة برنامجاً تنفيذياً في مجال التعليم العالي للأعوام (2020-2021-2022).
ويسعى نظام اﻷسد لكسب مزيد من الحلفاء اﻻقتصاديين، بعد أن استحوذت موسكو على كامل التركة، بمشاركة غير مرضية بالنسبة للنظام اﻹيراني.
ونتج عن المباحثات التي جرت خلال أعمال اللجنة المشتركة اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، وفق صحيفة الوطن الموالية، من بينها، البحث في إمكانية التوقيع على اتفاق لتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين النظامين، بحيث يتم تبادل منح مزايا تفضيلية لقائمة محددة من السلع التصديرية المتبادلة، تتضمن الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية لمدة محددة.
وتم الاتفاق على تبادل قوائم السلع المعدة للتصدير الخاصة بكل منهما كي يتم دراسة إمكانية توقيع عقود مقايضة للسلع والبضائع التي يحتاجها النظامان، إضافة لتفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين بتاريخ 17/11/2016 لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 5/11/2012 حول التعاون في مجال المناطق الحرة، وتحديد موعد لعقد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك المنصوص على تشكيله ضمن مذكرة التفاهم عبر القنوات الدبلوماسية.
إضافة للتعاون في الجانب المالي والمصرفي والجمركي، فقد أبدى نظام اﻷسد اهتمامه في الاستفادة من خبرات الشركات الكورية في مجال إعادة الإعمار في سورية، وسيقوم كل من النظامين بتزويد الآخر بقائمة المصارف الراغبة بالتعاون مع مصارف الطرف الآخر، إضافة لتأسيس شركات إعادة التأمين وفروع لشركات وساطة إعادة التأمين.
كذلك التعاون في إطار الاستثمار في مجالات التأمين كافة بما فيها الشركات والصناديق المحدثة، وتبادل الخبرات في مجال التأمين.
ومتابعة العمل لإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتصنيع الآلات وأجهزة الخراطة، ومشاركة الشركات الكورية في إعادة تأهيل الشركات العامة الصناعية المتضررة في سورية.
وتقف كوريا الشمالية إلى جانب نظام اﻷسد، منذ بداية الحراك الشعبي.
وفي حال تنفيذ تلك اﻻتفاقيات يكون النظام الكوري ثالث دولة بعد "روسيا وإيران" تقدم دعما اقتصاديا للأسد.
