بلدي نيوز- (ملهم العسلي)
تشهد بلدة دير قانون التابعة لمنطقة وداي بردى بريف دمشق، استنفارا أمنيا وحملات دهم مستمرة بهدف تضيق الخناق على الشباب وسحب المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياط لصفوف جيش النظام.
ووفقاً لموقع "صوت العاصمة" المعارض، فإن قائمة اسماء جديدة ضمت أسماء قرابة 75 شاب من المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية لجيش النظام، جرى تسليمها لمختار البلدة، ليقوم المختار بدوره بتبليغ الشبان برفقة دوريات تتبع للأمن العسكري لمراقبة منازل الشباب وضمان عدم تواريهم عن تسليم أنفسهم، حيث أبلغ المختار الشبان ضرورة تسليم أنفسهم قبل نهاية العام الحالي تحت طائلة الملاحقة الأمنية ونوه لهم أنهم تحت المراقبة حاليا.
وشددت حواجز النظام على المارة اثناء دخولهم وخروجهم من البلدة واجرت فيش أمني للشبان، فضلا عن تسيير دوريات في أحياء المنطقة وإقامة حواجز مؤقتة بحثا عن مطلوبين من قوائم سابقة، وعلى الرغم من عدم انقضاء المدة المحددة لتسليم الشبان أنفسهم من القائمة الجديدة، اعتقلت تلك الدوريات شابان وسلمتهم إلى الشرطة العسكرية لإلحاقهم في ثكناتهم.
وكانت أفرع النظام الأمنية رفضت تسوية عدد من المطلوبين لها في المنطقة، بحجة أنهم مطلوبين لقضايا جنائية متعددة والتسوية تشمل فقط القضايا الأمنية، حيث صدرت قائمة بأسماء مطلوبين منهم رفضوا تسليم أنفسهم آنذاك.
