بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
واصل ملف زيادة رأس النظام، بشار اﻷسد، للرواتب واﻷجور، أصداءه في الشارعين الموالي والمعارض، بإجماع على التهكم الواضح.
إﻻ أن أكثر ما أثار حفيظة الناس، استقرار قيمة التعويض العائلي، ضمن المبلغ الذي كان يتقاضاه موظفو القطاع الحكومي في أربعينات القرن الفائت.
وتشير هذه النقطة تحديدا أنّ "الفريق اﻻقتصادي الموالي" ورأس النظام، يسخران من الشارع، إذ ما معنى أن يكون تعويض الزوجة غير الموظفة 300 ل.س، والولد الرابع 25 ل.س. بحسب "خالد اﻷحمد" محاسب متقاعد في وزارة المالية.
وأبقى النظام على قيمة التعويض العائلي دون تغيير متجاهلا حاجات الناس، في حين زادت قيمة الضرائب فضلا عن تدهور الليرة السورية في سوق الصرف وتسجيلها أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد!
ويشار إلى أن قيمة التعويض العائلي، بقيت كالتالي:
للزوجة 300 ل.س.
الولد الأول 200 ل.س.
الولد الثاني 150 ل.س.
الولد الثالث 100 ل.س.
الولد الرابع 25 ل.س.
والملفت أيضا في تلك الزيادة التي وصفت بـ"الوهمية" و"الكذبة" وغيرها من النعوت، عادت لتؤكد أن تعويض أي دورة تدريبية تتجاوز 9 شهر 500 ل.س، وحظي هذا المبلغ هو اﻵخر بسخط الموالين، باعتباره يمثل أقل من 1 $، وتساءل بعض رواد مواقع التواصل اﻻجتماعي ساخرين؛ "يعني 9 أشهر بدوﻻر ليش البعزقة؟!!"، وتعني كلمة "البعزقة": اﻹفراط، وهي كلمة دارجة للسخرية على لسان السوريين.
وأصدر الأسد يوم الخميس الفائت مرسوما تشريعيا حمل رقم 23 لعام 2019، يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، والمرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 القاضي بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين.
ويذكر أن هذه الزيادة هي الثانية للرواتب، منذ بدأ اﻻحتجاجات د نظام اﻷسد، حيث كانت آخر زيادة في الرواتب للموظفين المدنيين بـ 7500 ل.س تقريبا عام 2016.
وفي ذات السياق، صرح وزير مالية النظام، مأمون حمدان؛ أن تكلفة زيادة الرواتب في العام 2020 بلغت 495 مليار و368 مليون ليرة سورية بعد إضافة نسبة الـ9% الخاصة بالترفيعات الدورية.
إﻻ أنّ النظام لم يشر أو يفسر مصادر تمويل تلك الزيادة، مع تخوف الناس من تبعاتها في زيادة اﻷسعار التي بدأت تظهر تدريجيا.
