بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعلنت حكومة النظام، عن إمكانية شراء "السجاد" عبر إحدى مؤسسات "الشركة السورية للتجارة"، وبالتقسيط، وبسقف يصل إلى 200 ألف ل.س، يضاف إليها الفوائد، ولمدة سنتين، وتبلغ اﻷقساط 11 ألف ل.س شهرياً. وفق ما نقل موقع "صاحبة الجلالة" الموالي، والتي رأى فيها الناس خطوة استفزازية ودليل عجز لدى النظام.
واعتبر عددٌ من المعلقين على الخبر، أنها خطوة تعكس إفلاس حكومة النظام، ومحاولة اﻻلتفاف على وعوده، بتحسين الدخل، ليتناسب مع الواقع المعيشي في السوق.
وتشهد مناطق سيطرة اﻷسد غلاء فاحشاً، باعتراف منصاته اﻹعلامية التي غالبا ما تصرّ على أنه نتاج "المؤامرة الكونية"!
ونقل موقع "صاحبة الجلالة" أنّ عملية التقسيط تلك محصورة فقط بالموظفين في القطاع العام، بدلالة الحاجة إلى وجود "كفيل"، وجاء ذلك على لسان أحد مسؤولي فروع المؤسسة.
بدورها، رصدت صحيفة "الوطن" الموالية، أسعار السجاد، وانتهت بخلاصة معروفة لدى الشارع، متحدثةً عن "فوضىً سعرية"!
وبحسب تقرير صحيفة "الوطن"، تجاوز سعر متر السجادة 40 ألف ل.س، ويصل سعر بعض النوعيات إلى 360 ألف ل.س؛ مقابل دخل ضعيف يبلغ في أحسن أحواله، 45 ألف ل.س شهريا، بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ووفقا للتقرير ذاته، وصل سعر سجادة رديئة ومن الحجم المتوسط، 100 ألف ل.س.
وبحسب "حازم" موظف في إحدى دوائر القطاع العام التابع للنظام في دمشق؛ فإنّ البدائل متاحة، لكنها تعزز الفرز اﻻجتماعي والطبقي.
وأوضح حازم أنّ سعر الموكيت يتراوح بين 4000 إلى 6000 ل.س للمتر، بينما وصل سعر متر الحصير إلى 2000 ل.س، وثمة نوعيات من السجاد المنتشر في السوق، يبلغ سعر المتر 8000 ل.س، ما يعني وصول الناس إلى قناعة اﻻستسلام للواقع، فالموظف بإمكانه على سبيل المثال شراء السجاد من مؤسسات النظام، لكن ماذا عن ذوي اﻷعمال الحرة من البسطاء، حسب وصفه.
وقالت السيدة "سوسن"، وهي موظفة في القطاع العام؛ "عشنا وشفنا... النظام تركنا على الحصيرة!"، وهي إشارة معروفة ومتداولة لدى الشارع تشير إلى إفلاس قائلها.
وتساءل آخرون؛ "هل يحتاج شراء سجادة إلى كفيل؟ إن استمر الوضع على حاله، فحتى الحصير لن يخرج من تلك المنحة الحكومية". في سخريةٍ من القرار، وتعاطي النظام مع هذا الملف.
يبدو أنّ شتاء هذا العام سيكون أكثر برودة إذا ما أضيف ﻷزمة التدفئة المتوقعة، جلسة الناس على الحصران أو الموكيت في مناطق نفوذ النظام الذي يروج لانتصاره.
