بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
قدمت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة النظام مشروعا في إطار "بروباغندا" جديدة من صناعة النظام، سارعت مواقع إعلامية موالية في التطبيل له، واعتبرته الوزيرة خطوة إيجابية، في وقت يستثني رأس النظام وأجهزته اﻷمنية من أي مسائلة مستقبلية.
واقترحت الوزيرة سلام السفاف قبل نحو 4 أشهر، مشروع قانون "كشف الملاءة -الذمة-المالية للمسؤولين"، قبل وبعد توليهم مناصبهم.
والتطور الجديد الذي احتفت به مواقع إعلامية موالية، وضع المشروع ضمن قالب "مسودة أولية" ومناقشتها في مجمع صحارى بدمشق، حضره وزير المالية، ووزير العدل.
والملفت في تلك المسودة اﻷولية التي أتى على تفصيلها موقع "سيريا ستيبس" الموالي، استناء "اﻷسد وأجهزته اﻷمنية" من المساءلة القانونية حول أموالهم، واكتفت الوزيرة باقتراح أن يشمل "رئيس وأعضاء مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وكل من يعامل معاملة الوزراء والمدراء ومن يعامل معاملتهم من العاملين بالدولة، والمحافظين وأمناء المحافظات ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
واقترحت الوزيرة أن يتم مساءلة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وقضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة، والمحامين في إدارة قضايا الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، وعناصر الضابطة الجمركية وكل شخص ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير".
ويشار إلى أن ملاحظات الحضور اقتصرت هي اﻷخرى على إضافة فئات جديدة، لم يكن "رأس النظام وجيشه وأجهزته اﻷمنية" من ضمنها، بل اقتراح إضافة فئات هي؛ "رؤساء الاتحادات والمنظمات والهيئات والأحزاب والعاملين في الجمارك العامة ولاسيما المراقبين الجمركيين في الفئات التي يتوجب عليها تقديم كشف عن ذممها المالية".
الجدير ذكره أن موقع "سيريا ستيبس" الموالي، كشف عن مسودة المشروع الذي قدم لأول مرة بتاريخ 22 حزيران/ يونيو الفائت، ويتناول تقديم المسؤولين كشفا بحساباتهم المالية قبل تقلدهم مناصب رفيعة، ليتم محاسبتم في حال تبين وجود زيادة غير منطقية فيما بعد.
وقال الموقع الموالي؛ "إن الهدف هو الكشف عن الأموال والممتلكات للمسؤولين قبل استلام مناصبهم"، وأشار الموقع في حينها إلى أن القانون بين يدي لجنة لصياغة مشروع قانون "الكشف عن الملاءة المالية".
