"منشقون تحت المقصلة".. تقرير يرصد عمليات إعدام لمنشقين عادوا لصفوف النظام بدرعا

بلدي نيوز
أصدر مكتب توثيق الشهداء في محافظة درعا والمركز السوري للإحصاء والبحوث، تقريرا رصدوا من خلاله عمليات الإعدام التي نفذها نظام الأسد بحق المنشقين العائدين إلى صفوف قوات النظام.
وقال التقرير إن قوات النظام قامت منذ تطبيق اتفاق التسوية جنوب سوريا في شهر تموز عام 2018 ولغاية نهاية شهر آب 2019، باعتقال قوات النظام لـ 142 "منشقًا"، تُوفي 9 منهم أثناء فترة الاعتقال وأُطلق سراح 9 آخرين في وقت لاحق.
وتابع التقرير "أن العدد الأكبر من المعتقلين كانوا قد سلموا أنفسهم لفرع الشرطة العسكرية في حي القابون في محافظة دمشق، ويبلغ عددهم 36 شخصًا، كما أن 4 ممن تُوفوا تم توثيق مشاهدتهم داخل سجن صيدنايا العسكري في محافظة ريف دمشق".
وأوضح التقرير أن جميع الحالات التي تم توثيقها لمن تُوفي من "المنشقين" أثناء فترة الاعتقال في سجون ومعتقلات قوات النظام، لم يقم النظام بتسليم أي جثة إلى ذوي المعتقل، كما لم يحدد المكان الذي تم دفنها فيه، لكن تم السماح لهم بإقامة مجالس للعزاء.
وتناول التقرير زيف الادعاءات التي قدمها نظام الأسد حول مراسيم "العفو الرئاسي" التي أصدرها نظام الأسد عن المنشقين عن صفوف قواته، بناء على تطبيق اتفاقيات التسوية في مناطق مختلفة من البلاد.
وأكد التقرير الذي يرصد تجاوزات النظام بحق المنشقين العائدين إلى صفوف قوات على مدار العام بأن النظام لم يلتزم ببنود اتفاقيات "المصالحة والتسوية" المتعلقة بإسقاط الأحكام عنهم وعدم اعتقالهم، رغم عودة الكثير منهم للخدمة العسكرية والأمنية.
ومن أبرز المناطق التي شهدت عودة عدد كبير من المنشقين هي محافظة درعا بسبب طبيعة اتفاق التسوية الذي تم فيها، والتي شهدت أكبر عدد من الشهداء في سجون نظام الأسد من المنشقين.
وانتهج نظام الأسد سياسة عدم إبلاغ أهالي الضحايا بخبر وفاتهم مباشرة بل اختلف تاريخ الوفاة الذي حصلت عليه عوائل من تُوفوا عن تاريخ تبليغهم بواقعة الوفاة، وسرد التقرير تسعة حالات وفاة في سجون النظام من المنشقين ممن تم إعلان وفاتهم أثناء الاعتقال و الكيفية التي تم إبلاغ ذويهم فيها
ونوه التقرير بأن الأستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين من قبل قوات النظام و حليفها الروسي أجبر الطرف الآخر بالقبول باتفاقيات "المصالحة والتسوية"، واستخدم هذه الاتفاقيات، كما أسلوب التهديد باستخدام القوة في شمال سوريا، إلى دفع الآلاف من "المنشقين" للقبول بالاتفاقيات وتسليم أنفسهم.
كما وتناول التقرير معاناة المنشقين خارج البلاد نتيجة تعامل قوات النظام مع ملف المعتقلين، مما أجبرهم على عدم العودة للبلاد والتخوف من العواقب.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام "للمحكمة الجنائية الدولية"؛ والمطالبة بالسماح لـ "لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا"، و"الآلية الدولية المحايدة والمستقلة"، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدخول سوريا دون معوقات.
بالإضافة إلى إجبار نظام الأسد على الوفاء بالالتزامات المعلنة وغير المعلنة في مراسيم العفو المتعددة وفي اتفاقيات "المصالحة والتسوية" فيما يتعلق بـ "المنشقين"، إيقاف عمليات الاعتقال بحق "المنشقين" بشكل فوري والكشف عن مصير ومكان الأفراد الذين أُخضعوا للاختفاء القسري، والإفراج عن جميع المحتجزين، والسماح فورا لمراقبين مستقلين بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.