بلدي نيوز
قال إياد الخطيب، وهو وزير الاتصالات والتقانة التابعة للنظام، إن مشغل الاتصالات الخلوية الثالث في سوريا سيكون من نصيب شركة وطنية سورية وليس من نصيب إيران.
جاء ذلك بعد معلومات حصلت عليها صحيفة "الشرق الأوسط" تؤكد بدء تنفيذ اتفاق بين شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري" الإيراني و"المؤسسة العامة للاتصالات" التابعة للنظام، لتشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا، واستحواذه على حصص من شركتي "سيريتل" و"إم تي إن"، وسط استمرار المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد، والحصص التي ستعود إلى رجال أعمال وشخصيات رسمية في دمشق وطهران.
ونفى الوزير التابع للنظام، أمس الثلاثاء، أن تكون الشركة من نصيب إيران، دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن الشركة واسمها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها رسميا في الوقت المناسب.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام أعلنت، في شباط الماضي، وجود مفاوضات مع إيران من أجل إدخال المشغل الثالث للاتصالات الخلوية إلى سوريا، إلى جانب شركتي "سيريتل و"إم تي إن".
وكان رئيس الوزراء التابع للنظام، عماد خميس، زار طهران في بداية 2017، ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها "الحرس الثوري"، مشغلا ثالثا للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري لمدة 99 سنة، والاستحواذ على أراض لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة "ميناء نفطي" على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي، يستخدم جزء منه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية إلى سوريا.
وكانت رويترز، نقلت عن باحث في "معهد كارنيغي للسلام" الدولي؛ قوله "الاتصالات قطاع حساس للغاية، وأنه سيسمح لإيران بمراقبة وثيقة للاتصالات السورية".
